بغداد تتشدد في السماح بدخول عمال أجانب

وضعت الحكومة العراقية تعليمات جديدة تهدف إلى التضييق على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستعانة بيد عاملة أجنبية رخيصة أو أصحاب خبرات. ومنعت بموجب هذه التعليمات استخدام عمال أجانب في المشاريع الوطنية، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة العمل خلال فترة شهر. وكانت الغاية من هذه التعليمات إنجاح ما يعرف بالحملة الوطنية للتشغيل والتي خُصص لها مبلغ 10 ملايين دولار.
وأعلن وزير العمل العراقي نصار الربيعي، موافقة حكومته على تخصيص 10 ملايين دولار لتنفيذ مشروع تشغيل الشباب العاطلين من العمل بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، عازياً أسباب فشل تنفيذ مشروع الحد من الفقر إلى «تلكؤ الحكومة في صرف المبالغ المخصصة». وشدد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتشغيل، على ضرورة «بدء تنفيذ القرارات الأخيرة التي تصب في مصلحة مشروع تشغيل الشباب وتحديداً القرار الرقم 80».
وينص هذا القرار على ضرورة حصول أصحاب الشركات أو العلاقة على موافقات وزارة العمل خلال شهر، داعياً الوزارات إلى التزام مضامينه، وعدم التفريط بحقوق العمال للمساهمة في رفع مستوى معيشة العامل العراقي وضمان مستقبله وعائلته، ما يساعد على الحد من البطالة وتخفيف نسبة الفقر ومحاربة الفساد والإرهاب. وأكد الربيعي أن تنفيذ هذه القرارات «ستكون له نتائج ملموسة من خلال أداء أصحاب الشركات وضمان حقوق العمال في الضمان الاجتماعي».
وكان وزير العمل كشف بعد حادثة العامل الأجنبي الذي أحرق نفسه في حقل نفطي احتجاجاً على عدم صرف مستحقات مالية، عن أن «اليد العاملة الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية تعمل من دون غطاء قانوني». ولفت إلى أن «نسبة كبيرة منهم دخلت في شكل غير رسمي، ويتعرّضون للاستغلال البشع نظراً إلى تدني أجورهم».
وأدخلت شركات سياحية ونقل ومهربون أعداداً كبيرة من العمال الآتين من بنغلادش ودول آسيوية فقيرة إلى المدن العراقية، وهم يعملون في مطاعم وبيوت وشركات ومعامل بأجور لا تتجاوز 200 دولار شهرياً بعيداً من أنظار الجهات الحكومية ومن دون إقامات. ووافقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء (لجنة الشراكة مع المجتمع الدولي) بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة على تخصيص مبلغ 10059558 دولاراً لتنفيذ مشروع الاستخدام.
وعزا الربيعي أسباب التلكؤ في تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر لهذه السنة، إلى عدم صرف المبلغ المخصص من وزارة المال والبالغ 150 مليون دولار.
وأعلن مدير التخطيط والمتابعة في دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل نصير ناجي، أن «قاعدة البيانات المتوافرة لدى وزارة العمل لكل المحافظات تظهر وجود أكثر من 1.5 مليون عاطل من العمل. لكن ثلث هؤلاء مشمول بإجراءات الوزارة في القروض والتدريب وفرص العمل».
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمارية النيابية، الخبيرة نورة سالم البجاري في تصريح الى «الحياة»، تلقيها معلومات تفيد بأن «بعض الشركات وتحديداً الصينية تستعين بعمال هم أصلاً سجناء في بلدانهم»، مشيرة إلى أن لدى هذه الدول «قوانين تسمح بعملهم في الخارج للاستفادة من العائدات المادية». واعتبرت أن ذلك «يعني وجود يد عاملة أجنبية غير مدربة وغير فنية»، مشيرة الى أن «قوانين الاستثمار حددت استخدام اليد العاملة المحلية بنسبة 80 في المئة».
وحذّر الخبير الاقتصادي حيدر داود من «انعدام وجود قوانين ضامنة للعمال في القطاع الخاص الذي انعكس سلباً على الإقبال للعمل فيه، والتوجه نحو القطاع العام الذي بات مترهلاً جداً، نظراً إلى ندرة ساعات العمل وبروز ظاهرة الرشوة للحصول على موطئ قدم في الدوائر».
ورأى داود أن القطاع الخاص «يبحث عن الربح في مشاريعه ويحسب ألف حساب لأجور العمال، وبذلك يكون العامل الأجنبي أفضل بالنسبة إليهم». لكن لفت إلى أن «في حال وجود تقاعد للعامل المحلي كما هو معمول به عالمياً، فهو سيقبل بأجر يقل عما يطالب به حالياً».