الاتحاد الأوروبي يحيل على قمة ال 20 قواعد لتشديد الرقابة على مكافآت المضاربين

توصل الاتحاد الأوروبي الى موقف موحد ينقل إلى مجموعة العشرين الأسبوع المقبل، في شأن تشديد مراقبة مكافآت المضاربين وتحديد شروط تقديمها. وقال رئيس وزراء السويد رئيس القمة، في نهاية اجتماع زعماء دول الاتحاد ليل الخميس - الجمعة أن «فقاعة المكافآت انفجرت».وذكر فريديريك رينفيلدت أن دول الاتحاد تتفق على قول «كفى يعني كفى ويجب التخلي عن ثقافة المكافآت القائمة على نتائج تم تحقيقها في الأمد القريب.
ويدعو الاتحاد الأوروبي في اجتماع مجموعة العشرين منتصف الأسبوع المقبل في بيتسبورغ في الولايات المتحدة، إلى «وضع قواعد ملزمة بالنسبة لمؤسسات المال في مجال المكافآت ومقتضيات فرض عقوبات على الصعيد الوطني».
وانتقد المسؤولون الأوروبيون بشدة سلوك مؤسسات مصرفية قد لا تزال في مرحلة الخطر لكنها لم تتردد في منح مكافآت عالية إلى المضاربين.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن المسؤولين «يتفهمون صدمة الرأي العام إزاء حصول المصارف على المال العام للخروج من الأزمة وتدفع من ناحية أخرى مبالغ خيالية للمضاربين». وذكر خوسي مانويل باروزو أن الاتحاد الأوروبي «سيؤكد في اجتماع قمة العشرين على الحاجة الملحة لعمل دولي حازم ومنسق». وتحدث باروزو غداة حصوله على مساندة غالبية النواب تجديد ولايته على رأس المفوضية الأوروبية في الأعوام الخمسة المقبلة.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن الاتحاد الأوروبي سيطلب من الدول الغنية والقوى الاقتصادية الناشئة التوصل إلى اتفاق حول «المكافآت غير الثابتة» التي يحصل عليها مصرفيون وأن تكون محدودة وترتبط «بالأداء في الأمد البعيد».
وحددت القمة الأوروبية مبادئ ستعرضها في اجتماع الأسبوع المقبل من أجل وضع القواعد الملزمة ومقتضيات العقوبات التي تفرض على المضاربين الذين يخاطرون بمصالح المؤسسات المصرفية والمستثمرين.
وتشمل المبادئ: تعزيز الحاكمية من أجل إلمام مجلس الإدارة بمعطيات المكافآت والأخطار، تعزيز الشفافية ورفع سرية المعلومات عند الاقتضاء، ربط المكافآت بأصل الراتب وأداء المصرف أو المؤسسة الاقتصادية أو الأفراد، إمكان إلغاء المكافآت في حال كانت النتائج سلبية، تسديد جزء كبير من المكافأة على مراحل واحتمال إلغائها إذا ساءت نتائج المصرف، مراقبة المكافآت المتمثلة في أسهم وحظر بيعها في السوق قبل فترة محددة، عدم تحصين المديرين والمسؤولين ضد الأخطار، تمكين هيئة المراقبة من إلغاء المكافآت إذا تدهور أداء المصرف.
ويتوقع أن يواجه الاتحاد الأوروبي معارضة الولايات المتحدة في شأن تشديد شروط منح المكافآت. وكان الرئيس أوباما أكد بأن بلاده لا تقبل تحديد سقف منح وراتب المتعاملين في أسواق المال. وتمثل قيمة المكافآت أحد عناصر انتداب الخبرات العالية، ما يفسر استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية بخاصة من جانب بريطانيا. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود جينكير إن «البريطانيين يعترضون على تحديد سقف المكافآت وكذلك الولايات المتحدة. لذلك تم التوصل إلى اتفاق ينص على التفكير في الموضوع. وهذا لا يعني أي التزام». و أعرب جينكير عن قناعته بأن «البريطانيين والأميركيين سيلتحقون بالاتحاد الأوروبي إذا قرر الأخير الالتزام بتطبيق إجراء تحديد سقف المكافآت».
وينتظر أن تبحث قمة الدول الغنية العشرين سبل تعزيز مؤشرات عودة النمو الاقتصادي. وأكدت القمة الأوروبية في البيان النهائي ضرورة أن «تواصل مجموعة العشرين تنفيذ سياسات منسقة من أجل تطوير قاعدة للنمو المستدام والحؤول دون تجدد الأزمات المالية».
وتتفق الدول الأوروبية حول ضرورة مواصلة الحوافز الضريبية إلى حين استعادة النمو بشكل آمن. وتبلغ قيمة الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد لحفز النمو 5 في المئة من الناتج المحلي في 2009 و2010. ويدعو البيان الأوروبي إلى «وضع استراتيجية للخروج من الأزمة على أن يتم تنفيذها في شكل منسجم عند بداية عودة النمو ووفق الوضع المالي لكل دولة على انفراد».
وقال رئيس وزراء السويد رئيس القمة إن الديون انتقلت من المؤسسات الخاصة إلى الدول و «يجب توجيه السياسات الضريبية في شكل تدريجي نحو التنمية المستدامة».
وتلفت القمة الأوروبية الانتباه إلى: ضرورة مواصلة سياسات حفز التشغيل، تحسين الخبرات وتوسيع فرص التدريب، التحصن ضد تحول البطالة إلى أزمة هيكلية ترتهن الملايين على مدى الأعوام.
وتمثل مشكلة تغير المناخ القضية الرئيسة الثالثة التي سيضعها الاتحاد الأوروبي على طاولة مجموعة العشرين تمهيداً للاجتماع الدولي حول تغير المناخ في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في كوبنهاغن. وأكدت القمة الأوروبية «ضرورة أن تدعو مجموعة العشرين الأطراف كافة إلى رفع سقف المقترحات لتأمين نجاح مؤتمر كوبنهاغن».
وينتظر أن يحل الاتفاق المزمع في كوبنهاغن محل بروتوكول كيوتو حول تغير المناخ. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن «استحقاق التحكم في التغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة دون درجتين، يتوجب خفض الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري عام 2020 بنسبة 50 في المئة مقارنة بالمعدلات في 1990 ومواصلة تراجعها بشكل منتظم. ويقترح الجانب الأوروبي إلزام الدول الصناعية بخفض انبعاث الغازات 80 في المئة في 2050.
وتدعو القمة الأوروبية «كل دولة لم تقدم بعد اقتراحاتها أن تبادر بعرض التزامات طموحة بخفض الغازات في الأمد المتوسط وبمعدلات هامة». وتمثل مشكلة الاستثمار في الدول النامية أحد العوائق التي تواجه استراتيجية خفض الغازات الملوثة في العالم.
وتقدر المفوضية الأوروبية حاجات الدول النامية إلى 100 بليون يورو في 2020 يتوجب تأمينها من الموارد المحلية والدول الغنية للمساعدة على تجديد النسيج الصناعي وإقفال المؤسسات الصناعية التي لا تستجيب للمعايير التقنية الحديثة.