توصيات «الحوار الاجتماعي»: عمل لائق وآمن للمرأة ... والحقوق في الساعات وإجازة الأمومة

تضمنت توصيات «منتدى الحوار الاجتماعي الثالث» في مدينة الخبر، الطلب من وزارة العمل البحث عن فرص عمل جديدة للمرأة، والمضي قدماً في مشاريع التأنيث وفق واقع المُنشآت في القطاع، كما رفع المنتدى توصية للجهات الحكومية ذات العلاقة بإيجاد برامج وآليات دعم لتحفيز الجهات التي تنجح في توفير بيئات عمل متميزة للمرأة العاملة فيها.
وتبلورت توصيات المنتدى الذي اختتمت فعالياته، أول من أمس، والذي استمر 4-5 كانون الأول (ديسمبر) تحت عنوان «تحديات عمل المرأة والحلول»، حول أهمية تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة التي تستفيد منها العاملات والباحثات عن العمل في القطاع الخاص، لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت، بما يضمن للعاملات حقوقهن في العمل اللائق الآمن.
وأكد الأمين العام للمنتدى أحمد الحميدان، أنه جاء امتداداً للمنتديات السابقة للحوار الاجتماعي التي عقدت في كل من الرياض، وجدة، مشيداً بالروح التي سادت المنتدى، والتي سعي فيها الجميع إلى تقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وقال: «تميز المنتدى في دورته الثالثة بمشاركة فاعلة من أصحاب الشأن حيث شاركت المرأة كعضو رئيس في الأطراف الثلاثة للحوار، ولا غرابة في هذه الفاعلية فهنَّ أصحاب الشأن في كل ما من شأنه تطوير بيئة العمل للمرأة العاملة»، وأضاف «تم تبادل الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، وتم نقاش ثلاثة محاور أساسية وهي بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة (المكانية والسلوكية)، وحقوق المرأة العاملة الخاصة بالمسائل الأسرية في نظام العمل حول ساعات العمل وإجازة الأمومة، والسياسات المقترحة لتوفير فرص ومجالات عمل جديدة ومبتكرة للمرأة».
وأشار إلى أن المنتدى استعرض عدداً من الدراسات المتعلقة بعمل المرأة إضافة إلى مجموعة من قصص نجاح توظيف المرأة في القطاع الخاص، وناقش المشاركون الأعمال التي لا يجب أن تعمل المرأة فيها والتي يجب أن تعمل فيها والتي حددتها الأنظمة والتشريعات،
كما تناول الحوار مواضيع حيوية كعمل المرافقات وتأثيراته، ومواضيع الإجازات وسن التقاعد، وتوجيه عمل المرأة إلى مجالات جديدة ذات احتياج في سوق العمل، والاستفادة من الفرص التي استحدثتها الجهود الحكومية في التصحيح، كما تطرق أطراف الحوار لمواضيع التوظيف والحوافز وتوفير سبل التغلب على تحديات العمل كتحديات الحضانة والنقل وغيرها.
يذكر أن وزارة العمل نظمت المنتدى، بحضور الوزير المهندس عادل فقيه، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف «وضع الأسس التنظيمية الملائمة، من أجل تهيئة بيئة العمل اللائقة للمرأة السعودية، وتحقيق الاستفادة القصوى من كوادر العمل النسائية، انطلاقاً من مبدأ تفعيل دور المواطنين كافة، كشركاء في العملية التنموية».
وتؤكد وزارة العمل أن «نسبة إسهام العاملات السعوديات في سوق عمل القطاع الخاص، ما زالت دون المستوى المأمول، في حين ازدهر تعليم وتأهيل المرأة السعودية داخل المملكة وخارجها». وتلجأ الوزارة إلى تفعيل آلية الحوار الثلاثي مع الشركاء الاجتماعيين، ممثلي العمال واللجنة الوطنية للجان العمالية، وممثلي أصحاب الأعمال، ومجلس الغرف التجارية والاقتصادية، لتوفير أرضية تشاركية للنقاش وطرح الأفكار والرؤى، حول توفير سبل الدعم للمرأة العاملة والتأهيل لتوظيفها، وتسهيل اندماجها في سوق العمل، وتطوير أدائها، وتمكينها من تحقيق التوازن المطلوب بين دورها الوظيفي التنموي، وواجبها الأسري التربوي».