خامنئي يثني على ما يقدمه المالكي للعراق ويطالبه بالمزيد

أنهى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم زيارته طهران بلقاء مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي الذي أشاد بأدائه، وقال: «إن ما تقدمونه لبلدكم في هذه الظروف يستحق الثناء، لكن حاجات العراق اكثر من ذالك بكثير».
ولم يرَ خامنئي عوائق أمام تقدّم العلاقات بين البلدين في كل المجالات، بما في ذالك التعاون الإقليمي، متعهداً «نقل ايران تجاربها العلمية التي كسبتها خلال السنوات الأخيرة في كل المجالات إلى العراق».
وأكدت مصادر عراقية رافقت المالكي في زيارته ل «الحياة» أن خامنئي التقى المالكي على انفراد، وناقشا الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة والعراق تحديداً. وقالت إن المالكي أوضح وجهة نظره في مختلف القضايا التي تهم البلدين وتحديداً ما يتعلق بالأزمة السورية، اضافة إلى الأوضاع التي يمر بها العراق والمشاكل التي تعترض العملية السياسية وتحديداً ما يتعلق ب «البيت الشيعي»، وعلاقة الأطراف المتعددة مع الحكومة.
ونفت هذه المصادر أن تكون الخلوة تطرقت إلى طلب المالكي دعم المرشد لولاية ثالثة. وأوضحت أن خامنئي دعا الأطراف العراقية إلى تعزيز علاقاتها بما يخدم العملية السياسية وتعزيز القرار العراقي واستقلاليته. وطالب رئيس الوزراء بتكثيف التواصل مع المكونات والمذاهب والطوائف العراقية لاستيعاب تحديات المرحلة، معرباً عن استعداد السلطات الإيرانية لتقديم كل أنواع المساعدة لتحقيق هذا الهدف.
وفي بغداد، أعلنت الفضائية «العراقية» شبه الرسمية أن المالكي التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني وعقدا اجتماعاً تناولا فيه عدداً من القضايا، وبعد ذلك استقبل المرشد المالكي الذي اكد خلال مؤتمر صحافي أن كل لقاءاته في طهران كانت «إيجابية لضمان المصالح المشتركة للبلدين اللذين يتمتعان بأرضيات وأواصر تاريخية». وأضاف: «اتفقنا على نشاط واسع وإيجاد مختلف السبل لتعزيز الحركة الاقتصادية، وحققنا إنجازات في هذا المجال». ولفت إلى «انه تقرر تبادل الزيارات بين البلدين، وضرورة زيادة التعاون في المنطقة، لأن هذا الموضوع يصب في مصلحتنا».
ورداً على سؤال إلى أي مدى يريد العراق أن يعزز ويطور العلاقات الاقتصادية مع ايران، قال: «تحدثنا في مختلف القضايا الاقتصادية، كي تأتي الشركات الإيرانية إلى العراق، ولابد من أن تتوفر لديها الإمكانات اللازمة للعمل في هذا البلد». وأضاف: «إذا جاءت هذه الشركات، فإن حجم التبادل التجاري الذي يبلغ حالياً 3 بلايين دولار، سيقفز إلى 12 أو15 بليون دولار، وبالطبع لا بد من القول إننا لا نضع أي سقف للتبادل التجاري».
وعن أزمات المنطقة، قال المالكي: «إننا ندعم مختلف الدول والاستقرار في المنطقة، وندعم الحل السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن «وقف العنف في المنطقة هو مطلب الشعوب، ومن اجل تحقيقه لا بد من توافر الإرادة السياسية على اعلى المستويات في البلدان، وإيران والعراق لديهما هذه الإرادة لوقف العنف».
وتابع أن «ايران والعراق أكدا منذ البداية ضرورة الحل السياسي في سورية، ورفضا تأجيج الاشتباكات»، معرباً عن أمله في أن «نتمكن في مؤتمر جنيف 2، بمساعدة دول المنطقة، من التوصل الى اتفاق جيد لحل الأزمة السورية». وزاد «لدينا تعاون جيد مع الحكومة العراقية، وقد أسفرت هذه المحادثات عن التوصل إلى توافقات مناسبة».
وأوضح أن تنمية العلاقات مدرجة على جدول أعمال ايران والعراق، و"هناك فرص مناسبة للتجار ورجال الأعمال، من خلال الاتفاق مع الجانب العراقي في مجال الغاز والسكن والقضايا الأخرى».
ولفت إلى التقارب والتفاهم في وجهات النظر بين ايران والعراق على القضايا الإقليمية، وقال: "سنتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وعلينا أن نزيل العنف من المنطقة».
وأكدت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» فاطمة الزركاني أن زيارة المالكي ايران «ديبلوماسية وليست شخصية». وقالت في بيان أن «الدور الكبير الذي تلعبه ايران في المنطقة، والعلاقات الوطيدة التي تجمعها بالعراق، يستدعي من الجانبين تعزيز العلاقات». وأوضحت أن «زيارة المالكي ديبلوماسية وليست شخصية، مثلما ادعى بعضهم»، مؤكدة الحاجة إلى تطبيع علاقات العراق مع دول العالم.
أما النائب عن كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري أسماء الموسوي فقالت ل «الحياة» إن «الزيارة ربما جاءت لتعزيز العلاقة لاسيما بعد نجاح الجهود التي بذلها الجانبان في إقناع أطراف النزاع السوري في حضور مؤتمر جنيف 2 وهو مكسب كبير للمنطقة ككل كونه يساهم في استقرار العراق».
وأشارت إلى أن «من غير المقبول طلب الدعم من أي جهة خارجية لتعزيز حظوظ المالكي بولاية ثالثة لأن ذلك يعني إهانة كرامة العراقيين».