«صندوق النقد» يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ويدعو إلى تقليص الاعتماد على النفط

منح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف شهادة صحة وعافية للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص السعودي. وتوقع انخفاض حجم الدين العام للمملكة إلى نحو 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي. (للمزيد)
وذكر أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي زادت العام الماضي إلى 700 بليون ريال، تمثل 58 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن القطاع الخاص يوظف حالياً مليون سعودي، وإن قيمة استثماراته ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 3.4 بليون ريال. فيما قال نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين تشو إنه «يجب على السعودية العمل على دعم القطاع الخاص لتلبية الطلب على الوظائف وتقليص اعتمادها على صادرات النفط». مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي «قوي وسيستمر قوياً». وأشار العساف - في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي في الرياض أمس - إلى أن إسهام القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية زاد على 250 ألف عامل العام الماضي، بنسبة تتجاوز 34 في المئة مقارنة بعام 2011، ليتجاوز مجموع العمالة الوطنية في القطاع مليون عامل.
وأكد وزير المالية أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات اقتصادية خلال الفترة الراهنة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يوفر المزيد من فرص العمل، مبيناً أن النمو في هذه المنطقة لا يزال دون المستويات الممكنة، مطالباً القطاع الخاص بالإسهام في إيجاد فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب، لافتاً إلى أن ذلك لن يتسنى إلا بتعاون القطاع العام معه، وإيجاد شراكات من شأنها تحقيق ذلك. وذكر أنه في إطار توقعات الصندوق والبنك الدوليين، فإن المنطقة في حاجة إلى رفع معدلات النمو، وتوفير ملايين الوظائف الجديدة، وعلى القطاع الخاص القيام بدور أكبر لمواجهة هذه التحديات، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية، وتوفير فرص العمل. وعلى صعيد آخر، أوضح نائب رئيس صندوق النقد الدولي تشو، أن الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في نموه من 5 إلى 3.8 في المئة العام الحالي، متوقعاً أن يرتفع إلى ما بين 4 و4.3 في المئة العام المقبل، وعزا الانخفاض إلى تراجع إنتاج النفط. وقال في مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر إن اقتصاد المملكة «قوي وسيستمر قوياً»، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي لا تبدو مشجعة من حيث الاستثمارات، وهو ما لا يوفر فرص عمل كافية لمن يدخلون سوق العمل سنوياً.