السعودية تتوقع انخفاض الدين إلى 3.4 في المئة من الناتج المحلي بنهاية 2013

توقع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف انخفاض حجم الدين العام في السعودية إلى نحو 3,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص حقق معدلات نمو جيدة، وزادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 700 بليون ريال في العام الماضي، وهو ما يمثل 58 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت المملكة نجحت في خفض الدين العام بنهاية العام الماضي 2012 للعام التاسع على التوالي، ليصل إلى 98.8 بليون ريال، متراجعاً بنسبة 27 في المئة عن مستوياته في 2011 البالغة 135.5 بليون ريال.
وأشار العساف في كلمته في افتتاح مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص» الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي في الرياض أمس، إلى أن إسهام القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية زاد على 250 ألف عامل العام الماضي، بنسبة تتجاوز 34 في المئة مقارنة بعام 2011، ليتجاوز مجموع العمالة الوطنية في القطاع مليون عامل، كما ارتفعت قيمة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 314 بليون ريال في العام الماضي.
وأكد وزير المالية أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات اقتصادية خلال الفترة الراهنة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يوفر المزيد من فرص العمل، مبيناً أن النمو في هذه المنطقة لا يزال دون المستويات الممكنة، مطالباً القطاع الخاص بالإسهام في إيجاد فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة ولا سيما بين الشباب، لافتاً إلى أن ذلك لن يتسنى إلا بتعاون القطاع العام معه وإيجاد شراكات من شأنها تحقيق ذلك.
وذكر أنه في إطار توقعات الصندوق والبنك الدوليين فإن المنطقة في حاجة إلى رفع معدلات النمو وتوفير ملايين الوظائف الجديدة، وعلى القطاع الخاص القيام بدور أكبر لمواجهة هذه التحديات باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أنه على رغم تنامي دور القطاع الخاص في اقتصادات المنطقة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها العديد من الدول، إلا أن من الملاحظ أن نسبة استثماراته متدنية مقارنة مع مناطق نامية أخرى، وحضّ الجهات الرسمية في دول المنطقة على توفير المناخ الملائم ليتطور القطاع الخاص وينمو من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحسين البيئة التنظيمية، وتوفير البنية الأساسية والمرافق الخدمية الملائمة، وتسهيل فرص الحصول على التمويل، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعميق الحوار وزيادة التنسيق وتكامل المبادرات لكل من القطاعين العام والخاص.
وبيّن أن الحكومة السعودية تولي أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية، وتحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص من بنية تحتية وتعليم وتدريب ورعاية صحية، وتقوية الأوضاع المالية للدولة بتوجيه ما يتحقق من فائض إيرادات الموازنة إلى تعزيز احتياطات الدولة وخفض حجم الدين العام.
وأضاف أن الحكومة تواصل إنفاقها الاستثماري الذي يفتح فرصاً تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص للإسهام في حفز النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، منوهاً باستمرار المملكة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتذليل العقبات أمامه.
من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إن هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي المهم سيبحث قضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيركز على قضايا ومسائل حيوية تهم اقتصادات العالم ومنطقة الشرق الأوسط والقطاع الخاص ودوره، كما يناقش القضايا الاقتصادية الراهنة وآليات معالجتها، وذلك من أجل صياغة وبلورة استراتيجية اقتصادية تكون بمثابة خريطة طريق لاقتصادات المنطقة تساعدها في توظيف إمكانات القطاع الخاص، وتدعمها في جهودها لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
وأكد أن القطاعين الحكومي والخاص مطالبان بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وابتكار شراكة ذكية تربط القطاعين للاستفادة من الإمكانات والموارد المتنوعة والعديدة التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة.