المرأة السياسية في لبنان: أرقام تفضح مشاركتها الخجولة

تحمل صورة المرأة اللبنانية المتداولة محلياً وعربياً دلالات مغلوطة كثيرة، فهي رمز للأنوثة وفي الوقت عينه القوّة والقدرة على منافسة الرجل على أهم المواقع. وربما يكون هذا هو الحال في ما يتعلّق بالأعمال والمبادرات الخاصة، لكن من الناحية السياسية فالأمور ليست بخير أبداً، ومع مرور السنوات هناك تراجع ملحوظ يلحق بدور المرأة وموقعها على صعيد صنع القرار.
وهذه ليست صورة عامة فقط، بل هناك أرقام واضحة تثبت ذلك من خلال الدراسة التي أعدّها الباحثان سعدى علوه والدكتور غسان صليبي في إطار المشروع الإقليمي «تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء»، الذي ينفّذه التجمّع النسائي الديموقراطي اللبناني بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع «أوكسفام نوفيب».
واقع مختلف
مع كلّ انتخابات نيابية جديدة، تُطرح تساؤلات كثيرة عن سبب ضعف المشاركة النسائية والعوامل التي تؤدي إلى وصول عدد قليل جداً من النساء إلى البرلمان. لكنّ الدراسة التي أعدّتها علوه تحت عنوان «احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في الأحزاب والنقابات»، أظهرت مكامن الضعف. فمن بين الأحزاب اللبنانية، هناك حزب واحد قال إنّ 25 في المئة من الهيئة التأسيسية هنّ من النساء، وأفاد حزب آخر عن وجود سيدتين في هيئته التأسيسية، فيما أقرّ حزب ثالث بعدم وجود أي نساء في المرحلة التأسيسية، بل كنّ مساندات كزوجات وصديقات. أمّا القاعدة النسائية فتتراوح بين 16 و50 في المئة في خمسة أحزاب، ما يعني أنّ للمرأة وجوداً مهمّاً ضمن القاعدة الشعبية، فيما لا ينعكس ذلك على مواقع صنع القرار.
وحين دقّقت الباحثة في برامج الأحزاب وأنظمتها السياسية، وجدت أنّ حزباً واحداً فقط أفاد عن وجود فقرة خاصة بحقوق المرأة وبالمساواة التامة خصوصاً على صعيد العمل. أمّا الأحزاب الأخرى فلم تخصّ المرأة بأي بنود مبرّرة ذلك بأنّها «تهتم بالإنسان رجلاً وامرأة، ولا تميّز بينهما»، إلا أنّ ذلك لا ينعكس فعلاً في الواقع.
ويذكر أنّ الدراسة أظهرت عدم تبنّي أي حزب في خطابه العلني الرسمي أي قضية نسائية على رغم كثرتها وتأثيرها المباشر على حياة اللبنانيات. أمّا في المكتب السياسي، فلم تتعدَّ مشاركة المرأة 6.16 في المئة، وهذا مرتبط مباشرة بعدم تبنّي أي من الأحزاب مبدأ الكوتا النسائية فيما هناك 33 في المئة من الأحزاب التي ترفض الكوتا نهائياً.
وترى علوه أنّ هذه النتائج انعكاس لتأثير النظام السياسي الطائفي على مجمل المشاركة السياسية للنساء، إضافة إلى أنّ المنظومة العائلية والحزبية والطائفية الراعية للانتخابات البلدية والنيابية ليست صديقة للمرأة بل تميّز ضدّها. أمّا الحلول فهي بسيطة لكنّها تتطلّب تحرّكات من قبل الأحزاب لتغيير الواقع كدعمها للحضور النسائي وتمكين الحزبيات من رفع قدراتهن، فضلاً عن توعية الأعضاء المنتسبين لأهمية حضور النساء ومشاركتهن الفعلية، مع اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات الحزبية نفسها.
منتسبات للنقابات... ولكن!
لا تقتصر مشكلة ضعف المشاركة النسائية على الأحزاب السياسية، بل ينطبق الوضع على النقابات أيضاً، وهي التي تُعتبر نبض الحياة العامة والمسؤولة عن الحفاظ على حقوق العمّال من الجنسين والمطالبة بسياسات اجتماعية واقتصادية أفضل. فبحسب دراسة الدكتور صليبي، يتبيّن أنّ نسبة انتساب المرأة للنقابات عالية وتتراوح بين 40 و75 في المئة، وفي النقابات تتقارب أو تتساوى نسبة النساء مع نسبتهن في قطاع العمل.
في المقابل، فإنّ مشاركة المرأة في المجالس التنفيذية للنقابات هي دون نسبتهن في قاعدة المنتسبين. وهناك ثلاث نقابات لا تضمّ مجالسها التنفيذية أي امرأة، حتّى في نقابة التعليم التي تشكّل المرأة نسبة 79 في المئة من المنتسبين. وقد كان هناك استثناء في نقابة واحدة حيث أتى التمثيل ملائماً للانتساب، بسبب تطبيق مبدأ الكوتا النسائية الذي ينصّ عليه النظام الداخلي.
ويلفت صليبي إلى أسباب أدت إلى هذه النتائج، ومنها ما يرتبط بالمرأة نفسها التي يمكن ألا يكون لديها رغبة في الترشّح أو خوف من المسؤولية، أو غياب الوعي لديها حول الموضوع. ومن الأسباب ما يرتبط بالمحاصصة الحزبية والمذهبية التي توزّع المراكز داخل المجالس التنفيذية، كما أنّه نادراً ما يحصل أي عمل ضمن النقابات لإقرار الكوتا النسائية أو لتشجيع النساء على المشاركة في صنع القرار.
أمّا الحلول المقترحة فتتلخّص بتدريب النساء داخل النقابات وتثقيفهن، توعية الرجل حول أهمية المشاركة النسائية، تنظيم الزيارات الميدانية للنساء لتوعيتهن على حقوقهن، إضافة إلى تشكيل لجان نسائية وتكوين لائحة نسائية منافسة في الانتخابات.
وإذا كانت هذه النتائج مخيّبة للآمال وتظهر حجم الاستخفاف بدور المرأة في الحياة السياسية والشأن العام، فإنّ المنسّقة الإقليمية للمشروع المحامية منار زعيتر تؤكد أنّ المسيرة مستمرة لتمكين النساء من المشاركة السياسية الفاعلة والمساهمة في التغيير الديموقراطي والحراك السياسي والاجتماعي، إضافة إلى بناء دور سياسي فاعل للمرأة يمكّنها من تنسيب قضية النساء للقضايا العامة وتنسيب النساء للنضال في عملية الحراك الديموقراطي.