تمثل المرأة الجزائرية أكثر من نصف المجتمع، إذ تساوي نسبة المواطنات 53 في المئة من عدد السكان. ومع ذلك لم تتمكن هذه المرأة من الوصول إلى مراكز سياسية تعكس وزنها العددي على الأقل، كما أن مشاركتها في مختلف المجالس المنتخبة لا تعكس نضالها ودورها الحاسم في تاريخ البلد، على رغم مرور نصف قرن على الاستقلال. لذلك ترى مجموعة كبيرة من النساء أن قانون رفع نسبة المشاركة النسائية في المجالس المنتخبة ضروري لإحداث التغيير المرجو. وهو تغيير رفضته الأوساط الحزبية والمجتمعية المحافظة التي ما زالت ترى أن أفضل مكان للمرأة هو البيت. وأثار قانون رفع نسبة المشاركة النسائية في المجالس المنتخبة الذي صوت عليه كثيرون من البرلمانيين على مضض، الأسبوع الماضي، جدلاً ونقاشاً تحت قبة البرلمان وعلى صفحات الجرائد، حتى بدا أن مشروع القانون هذا الذي تقدم به وزير العدل ما كان ليمر لولا أنه «مولود رئاسي». وجاء القانون بما يشبه «الثورة» الاجتماعية عندما فُرض على الأحزاب التي تتقدم للانتخابات «إقحام» الجنس اللطيف ضمن قوائم مرشحيها، وبنسب تتراوح بين 20 و50 في المئة، بحسب المقاعد المتوافرة على المستوى المحلي أو البرلمان، في حين كان نص القانون يتضمن إعطاء المرأة ثلث المقاعد بكل بساطة. كما فُرض على الأحزاب وضع المرشحات في رأس القائمة على نحو رجل ثم امرأة أو العكس حتى نهاية القائمة. واعتبر وزير العدل الطيب بلعيز، بعد التصويت على القانون، أن «نظام الحصة (الكوتا) بداية ضرورية، وهو موقت وظرفي، وسيزول بمجرد تحقق المساواة بين المرأة والرجل في هذا المجال». واعتبر أنه «مكسب كبير للمرأة والمجتمع الجزائري وكان من اللازم البدء بفرض نظام الحصة كي تتمكن المرأة من الوصول إلى المناصب السياسية». وفي انتظار «ثورة العقليات»، رفضت الأحزاب المحافظة القانون، واعتبر فاتح الربيعي الأمين العام ل «حركة النهضة» (الإسلامية)، مثلاً، أن أطرافاً تعمل على «إلهاء الساحة السياسية بملفات لم تكن مشكلة في يوم من الأيام لدى الجزائريين». وشدد على أن النقاش في شأن هذا الملف «قفز على القضايا الرئيسة كالفساد، شفافية الانتخابات، التعددية النقابية والإعلامية، وغيرها». وتحفظ حزب «جبهة التحرير الوطني»، على رغم تصويته في مصلحة القانون، وبرر تحفظه بعقبة «توفير» العدد المطلوب من النساء كي تكون القائمة الانتخابية قانونية، نظراً إلى ضعف إقبال المرأة على السياسة، بخاصة في الانتخابات المحلية التي ستنظم العام المقبل، والتي تتطلب عدداً كبيراً من المرشحين والمرشحات، إذ لا تشجع مناطق داخلية كثيرة المرأة على تعاطي السياسة. وهي نظرية سيتم إثباتها أو نفيها خلال الاستحقاقات المقبلة. وينتظر أن يغير القانون الملامح السياسية للجزائر التي ظلت «رجالية» طوال نصف قرن، إذ تشير الأرقام إلى ضعف التمثيل السياسي للمرأة والذي بلغ أوجه عام 2007 خلال الانتخابات البرلمانية ب 12 في المئة. أما الحضور النسائي في الحكومة فلم يتجاوز الخَمْس سيدات عام 2002، بوزيرة وأربع نواب نساء. وهو عدد تراجع ليبلغ اليوم ثلاث نساء: وزيرة ونائبان في حكومة أويحي، أشهرهن خليدة تومي وزيرة الثقافة. وشكلت لويزة حنون الأمينة العامة ل «حزب العمال» استثناءً جزائرياً عندما ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2004. لكنها ليست الرئيسة الوحيدة لحزب، إذ لا تزال شلبية محجوبي رئيسة لحزب «حركة الشبيبة الديموقراطية»، وإن كانت مشاركتها السياسية ضئيلة ولا يمكن مقارنتها بحال لويزة حنون. وفي وقت كان المنتخبون والإعلاميون يناقشون التمثيل النسائي في العملية السياسية، كان المواطنون منشغلين بالتهاب أسعار الماشية، بسبب توقيت القانون الذي صودق عليه قبيل عيد الأضحى. وأما المواطنون المتابعون فتباينت آراؤهم حول أهمية هذا القانون، وإن كان كل من طُرح عليهم السؤال حول هذه المسألة، اتفقوا على اسمين لا يعرفون لهما ثالثاً في السياسة الجزائرية: لويزة حنون وخليدة تومي. ورفضت المجاهدة زليخة بقدور نظام الحصة، وقالت إن «الذي تستحقه المرأة والجزائر هو نضال سياسي في مستوى نضالها ضد الاستعمار، وما تقدمه النساء الحاضرات اليوم في البرلمان ضحل ولا يشجع على تصور الأداء ذاته بعدد أكبر من النساء. فليس المطلوب عدد أكبر ولكن نساء فاعلات واعيات دورهن والتغيير الذي ينتظره مجتمعهن على أيديهن». وذكرت سمية، وهي طالبة علم اجتماع، أن القانون «ضروري لتغيير العادات والذهنيات إذ يجب أن يكون الباب مفتوحاً أمام المرأة لتمكينها من دخول السياسة، كما أن المنطقي أن يكون للعدد الكبير من المواطنات من يمثلهن، إنه شيء من العدالة». وطالبت زميلتها حياة بأن «تعطى المرأة الفرصة وأن يرافق دخولها إلى السياسة إنشاء مؤسسات، مثل دور الحضانة ومرافق أخرى، تساعدها على أداء مهمتها». وقال عماد الموظف في مؤسسة للاتصالات: «المرأة في السياسة وصفة جديدة تبدو ملغومة وأفضل انتظار المستقبل للحكم عليها».
