الجزائرية «محرومة» من العلم والحرية ... والحب

لم يكن من باب المجاملة المجانية أن وصف الأوروبيون المرأة الجزائرية بالشجاعة والصمود، وإنما من باب الإعتراف بمعاناتها وتضحياتها ورفضها الإذلال الذي يجسدّه بالنسبة اليها المستعمر مهما كان اسمه ومهما كانت دوافعه. حفظ التاريخ العديد من أسماء الجزائريات اللواتي قدن مقاومات ضد الإستعمار، لكنه لم يذكر مرة أن أحداً من الرجال قد خرج عن طاعة القائدة لمجرد كونها إمرأة.
فمنذ «ديهية» أو الكاهنة كما سمّاها العرب التي قاومت الزحف العربي على منطقتها في القرن السابع، إلى «لا لا فاطمة نسومر» التي قادت عشائرها للدفاع عن منطقة القبائل ضد جيوش فرنسا خلال القرن التاسع عشر، إلى فضيلة سعدان ومريم بوعتورة وغيرهن كثيرات ممن كنّ في مقدم صفوف مجاهدي ثورة التحرير بين 1954 و 1962، قبل الرجل تسلط المرأة، ولم يناقش قيادتها، غير أنه تدريجاً تراجع عن تلك القيم واستبدلها بالتنكر لمن يسمّيها هو نفسه اليوم «نصف المجتمع».
إلتقت نساء من الجزائر وتونس ومصر وأفغانستان وإيران في الخامس من الشهر الجاري في ساحة تروكاديرو الباريسية ليسرن في شوارع العاصمة الفرنسية مطالبات بالحرية في أوطان ينفصل فيها الدين عن الدولة. بينما تلتقي نساء جزائريات على أرضهن في المطاعم والحفلات والمعارض كما تعوَّدن في عيدهن كل سنة.
ولمّا كان قليل من الفرح لا يؤذي أحداً، فمن المحبط أن يأتي العيد كل سنة ليجد الجزائريات أسوأ حالاً، إذ لا يزلن يرزحن تحت سطوة الرجل في قانون الأسرة، وتتساوى معه في قانون العقوبات لكنها تتقدمه في البؤس الإجتماعي.
وأعد الباحث لزار نصر الدين دراسة حول وضعية المرأة الجزائرية بعنوان «المرأة وحقوق الرجل في القانون الجزائري»، ذكر فيها أن الجزائر التي صادقت على كل الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة، لم تصادق على أي وثيقة تعترف بحماية حقوق المرأة مثل اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، الإتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة، والإتفاقية المتعلقة بالرضا في الزواج وسنه الأدنى.
وقد صادق الجزائر على اتفاقية المنظمة العالمية للشغل المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين العمال من الجنسين والإتفاقية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة سنة 1979 التي وقعتها سنة 1994 متحفظة عنها في ما يتعلق بتطبيق قانون الأسرة الذي يختزل لوحده كل أشكال التمييز ضد المرأة، بحسب نصرالدين ما جعله يعتبر تلك المصادقة بلا معنى.
وعلى صعيد الحقوق السياسية، فقد عرف مشروع قانون حول إعطاء المرأة حصّة في المجالس المنتخبة محلية ووطنية نقاشات واسعة، بين مَن يرى فيه ضرورة لدعم المشاركة السياسية للمرأة وبين متحفظ لاعتقاده بأن العمل السياسي مفتوح ولا داعي لتحديد سقف مشاركتها، معتبرين المشكلة في تفعيل دور المرأة ودفعها إلى الإهتمام بالسياسة، بينما يبقى الوجود السياسي النسائي في الجزائر حبيس أكثر وجهين شهرة لويزة حنون زعيمة حزب العمال وخليدة تومي وزيرة الثقافة.
وتظهر المعطيات الواقعية، أن تمثيل المرأة تراجع خلال الألفية الجديدة عنه في الألفية الماضية، إذ أن عدد النساء في البرلمان الجزائري سنة 1962 كان 35 وتراجع إلى ثلاثين خلال الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في 2007. كما تراجعت العقليات وترك التقدميون مكانهم للمحافظين، وبيّنت دراسة نشرها مركز الإعلام والتوثيق عن حقوق الطفل والمرأة سنة 2009 أن 45 في المئة من الشباب العازبين يرفضون عمل زوجات المستقبل، مقابل 37 في المئة يتقبلون عمل المرأة. ويقبل 34 في المئة من المستجوبين دخول المرأة الحياة السياسية، مقابل رفض 39 في المئة.
وإذا كانت الجارة التونسية قد جاءتها حقوقها على طبق من فضة فإن طريق الجزائرية لتلك الحقوق مليء بالأشواك، وأول شوكة، كما تقول بعض النساء، هي عقلية المرأة المنسحبة من كل شيء والتي يجب أن تفهم أنها إذا لم تناضل لن تحصل على شيء، وستظل تعاني حتى من أزمة السكن والغلاء والتعليم والعلاج والطلاق، ومن ثم عقلية المجتمع الذي يزداد رفضاً لكل ما يتعلق بتلك الحقوق.
وتعبّر دليلة (44 عاماً) العاملة في إدارة عامة، عن استيائها من الوضع، وتقول: «ألا يكفينا نضالاً ضد الاستعمار والإرهاب كي نناضل مرة أخرى ضد الحكومة والمجتمع؟ لقد تعبنا ونستحق نيل حقوقنا كاملة».
وكان الكاتب الجزائري الشهيد أحمد رضا حوحو، أهدى كتابه «مع حمار الحكيم»، للمرأة الجزائرية عند صدوره عام 1953، قائلاً: «إلى التي حُرمت من متاع الحب والعلم والحرية»، وإذا كانت هذه الكلمات البسيطة اختصرت حال المرأة الجزائرية في ذلك الوقت، فقد حملت نبوءة الزمن الآتي، إذ لم يتغير حالها كثيراً بعد ستة عقود من الزمن، غير أن ما كان يبرره الاستعمار لم يعد له مبرر في زمن ثورات «فايسبوك». أم أن على الجزائرية أن تنتظر قدوم بورقيبة جزائري لتعيش في نعيم الحق؟