محكمة اسرائيلية تجمد لمدة شهر امر هدم عشر بنايات في القدس الشرقية

اصدرت محكمة الشؤون المحلية الاسرائيلية في مدينة القدس امراً احترازياً يمنع بلدية القدس من هدم عشر بنايات تسكنها نحو 400 عائلة مقدسية في حي راس خميس في القدس الشرقية المحتلة بحجة البناء غير المرخص.
وقال المحامي مهند جبارة المكلف بالدفاع عن الحي لوكالة فرانس برس: "استطعنا اليوم الحصول على امر يجمد عملية الهدم لعشر بنايات لمدة شهر في حي راس خميس حتى نتمكن من تقديم الاعتراضات القانونية على اوامر الهدم خلال هذا الشهر".
واضاف جبارة: "قدمنا الاعتراض باسم لجنة تطوير حي راس خميس وكان يوم امس الاحد 31 تشرين الثاني/نوفمبر اخر موعد لتقديم الاعتراضات".
وقامت بلدية القدس بإلصاق اوامر هدم على بنايات شاهقة في حي راس خميس في القدس الشرقية المحتلة وبتصوريها من الجو الشهر الماضي ومن دون تحديد اسماء المالكين او السكان وترك امر الهدم ضد مجهول، ويطلق السكان المحليون على هذه البنايات اسم ناطحات سحاب راس خميس.
وتصل مساحة البناية الواحدة الى نحو اربعة الاف متر مربع ويقطنها ما بين 35 عائلة الى 40 عائلة.
وقدرت الناطقة باسم بلدية القدس برخي سبرونغ عدد البيوت التي هدمتها البلدية منذ بداية العام في القدس الشرقية ب17 مبنى لا تشمل المباني التي هدمتها وزارة الداخلية الاسرائيلية.
وحي راس خميس مبني بمعظمه بشكل غير قانوني وعشوائي من دون تخطيط أو تأسيس بنية تحتية أو خطوط مجاري صحية او ملاعب أو حدائق او مرافق للحياة العادية بعدما بنت اسرائيل الجدار الفاصل في منطقة شعفاط وعزلت نحو 50 الف فلسطيني في مناطق مثل راس خميس وراس شحادة.
وقد يصل عدد الشقق في هذه المباني الشاهقة الى خمسين شقة وتتجاوز الجدار البالغ ارتفاعه ثمانية امتار.
وشيدت المباني خلال السنوات العشر الاخيرة، ووجد المقدسيون من ذوي الدخل المحدود ضالتهم في هذا المكان بعدما تقاعست بلدية القدس على المصادقة على اي مخطط مدن خلال 46 عاما من الاحتلال.
ويخوض فلسطينيو القدس الشرقية صراعاً مريراً للبقاء في المدينة من اجل تعزيز وجودهم وبناء بيوت وسكن من دون ترخيص، إذ ان بلدية القدس الاسرائيلية تمنح العرب فيها تراخيص بناء "بالقطارة" وبتكلفة عالية.
كما تقوم وزارة الداخلية الاسرائيلية بسحب اقامة المقدسيين اذا سكنوا في منطقة السلطة الفلسطينية .