محامٍ يرفع قضية ضد عضو في رابطة إسلامية بعد وصفه ب«محامي الزنادقة»

علمت «الحياة» أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض تنظر في قضية اتهام محامٍ لعضو رابطة إسلامية بوصفه «محامي الزنادقة»، وذلك إثر نقاش طرح في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد توقيف الجهات المختصة عدداً من المحتسبين خلال توافدهم أمام الديوان الملكي في الرياض في كانون الثاني (يناير) الماضي، الأمر الذي لجأ إليه المحامي المتضرر لرفع قضية أمام القضاء السعودي، ومطالبة بعقوبة تعزيرية وغرامة مالية تصل إلى نحو نصف مليون ريال.
وأوضح المحامي صاحب القضية عبدالرحمن اللاحم في اتصال هاتفي ل«الحياة» أن قاضي الجلسة طالب من المدعى عليه (تحتفظ «الحياة» باسمه) كتابة رده على ورق وتقديمه الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أن المدعى عليه شهّر به، ما أدى إلى الضرر بعملائه كمحامٍ يحمل ترخيصاً رسمياً من وزارة العدل.
وأضاف: «أنا محامياً أمارس عملي بناء على نظام المحاماة الصادر عن الدولة، وأن هناك جهازاً يقوم بمحاسبتي وهي وزارة العدل، حيال أية مخالفة يعتقد أي شخص أنني قمت بها».
فيما رفض المدعى عليه وهو باحث شرعي وعضو في رابطة إسلامية الحديث عن القضية، وقال ل«الحياة»: «القضية لا تزال محل نظر في المحكمة، ولا أستطيع الحديث عنها».
وأشار صاحب القضية إلى أنه كتب بلاغاً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عن قيام عضو في رابطة إسلامية (المدعى عليه) باتهامه ب«الزندقة» وطالب بالتحقيق فيها، وذلك خلال تغريدة كتبها المدعى عليه في حسابه على موقع «تويتر» تضمنت: «إذا كان عبدالرحمن اللاحم محامي الزنادقة... إلخ».
وأضاف: «تمت إحالة البلاغ إلى دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء والعام، التي أحالتها على الفور إلى شرطة منطقة الرياض وتم استدعاء المدعى عليه وأخذ أقواله في الدعوة، وتم رفعها من جديد إلى هيئة التحقيق والادعاء والعام».
ولفت المحامي اللاحم إلى أن المدعي العام في الهيئة أصدر لائحة دعوى عامة استناداً إلى نظام جرائم المعلومات، وتمت إحالتها إلى المحكمة الجزائية في الرياض للنظر فيها، مؤكداً أنه طالب أمام القاضي خلال تلاوته لائحة الحق الخاص، في جلسة الأسبوع الماضي بعقوبة تعزيرية للمدعى عليه بناء على نظام جرائم المعلومات، وغرامة مالية تصل إلى نحو نصف مليون ريال جراء ما لحق به من ضرر التشهير والسب في مهنيته محامياً.