صرف النظر عن متهم بالسيول والإدارية تستدعي كاتب عدل متهمًا بالرشوة

رجل أعمال يطالب بالتعويض بعد الحكم بإدانته في كارثة السيول

أصدرت المحكمة الجزئية بجدة أمس الأول حكما ابتدائيا يقضي بصرف النظر في القضية المرفوعة ضد أحد المتهمين بالتورط في فاجعة سيول جدة (رجل أعمال مسجون على ذمة قضية أخرى) حيث تضمن نص القرارالذي أصدره ناظر القضية المذكورة في منطوقه قائلا: إنه لم يثبت لديّ إدانة المدعى عليه بالتسبب في إزهاق الأرواح البشرية أو إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة وصرفت النظر عن دعوى المدعي العام تجاه المدعي عليه وأخليت سبيل المدعى عليه من الدعوى وبه حكمت وأرجأت الحكم بشأن طلب المدعي عليه تعويضه إلى حين اكتساب الحكم القطعية.
وتضمنت جلسة الحكم حسب معلومات «المدينة» اعتراض المدعي العام والذي يتأهب لتقديم لائحته الاعتراضية لمحكمة الاستئناف قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما المحددة وفقا لنظام الجراءات الجزائية فيما قرر المدعى عليه أصالة ووكالة القناعة بالحكم.
وتعود تفاصيل الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال المذكور بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الجزئية في تلك الفترة إلى اتهامه بالتورط في أحد المخططات السكنية التي تعرضت للغرق بالتزامن مع كارثة السيول بالإضافة إلى اتهامه بأنه كان على علاقة خلال السنوات الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفا بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة للمصلحة العامة بواسطة هذا الموظف في رشوة أحد أمناء جدة السابقين، عندما ذهب برفقته رجل أعمال آخر إلى أمين سابق لجدة، للتوسط في طلب رجل الأعمال من الأمين الموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة، وأن الأمين وافق على هذا الطلب مقابل حصوله على 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم 2 مليون ريال منها للأمين لحظة اللقاء، وأنه حصل على نصف مليون ريال من رجل الأعمال المذكور لقاء وساطته بالإضافة إلى قيامه بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة يشاركه فيها رجل أعمال آخر، مدعيا أن الأخير ضغط عليه لإدخال الأمين المذكور أثناء توليه منصبه بنظام «الثلث»، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ ثلث الأرض،وأن دخله السنوي يبلغ نحو 4 ملايين ريال.
ونوه الادعاء في لائحته بأملاك المتهم المذكور والتي كان من بينها أنه عمارة سكنية في حي السلامة، إضافة إلى سوق تجاري، وأرض مساحتها 1200 متر في حي الخالدية، و8 قطع متجاورة، وأرصدة بنكية وصلت إلى مليون ريال في أحد البنوك الأجنبية مطالبا بالحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب،حيث شهدت جلسات محاكمته إنكاره لجميع هذه الاتهامات وتقديم محاميه لعدد من المستندات التي تدحض تلك الاتهامات بالإضافة إلى استناد ناظر القضية أثناء مداولات ملف القضية على عدد من المخاطبات الكتابية التي وردته من الجهات التي وجه لها العديد من الاستفسارات قبل النطق بالحكم في القضية.
وفي السياق ذاته أحالت هيئة الرقابة والتحقيق مؤخرًا أحد كتاب العدل السابقين إلى المحكمة الإدارية على خلفية اتهامه بالتورط في عدد من الجرائم المتعلقة بكارثة سيول جدة من أبرزها اتهامه باستغلال الوظيفة العامة والرشوة بالتزامن مع ضلوعه في إفراغ مخطط سكني اتضح وقوعه في أحد مجاري السيول قبل عدة سنوات بالتزامن مع توليه لمنصبه الوظيفي في كتابة العدل في تلك الفترة حيث بينت مصادر «المدينة» أن كاتب العدل والذي ورد اسمه في لائحة الدعوى المرفوعة ضده بالإضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين سيتم عقد أولى جلسات محاكمتهم والنظرفي قضيتهم بدءًا من اليوم الأربعاء.