«كارثة جدة»: الحكم ببراءة رجل أعمال متهم بمشاركة أمين سابق في 400 قطعة أرض

أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أمس حكماً ابتدائياً يقضي بصرف النظر في القضية المرفوعة ضد «رجل أعمال» متهم بالتورط في كارثة السيول من خلال مشاركته أميناً سابقاً في شراء 400 قطعة أرض في الخمرة.
وقال القاضي في حكم البراءة: «إنه لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بالتسبب في إزهاق الأرواح البشرية أو إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، لذا قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه، وأخليت سبيله من الدعوى، وبه حكمت، وأرجأت الحكم في شأن طلب المدعى عليه تعويضه إلى حين اكتساب الحكم القطعية».
وتضمنت الجلسة اعتراض المدعي العام الذي يتأهب لتقديم لائحته الاعتراضية لمحكمة الاستئناف قبل انقضاء مهلة 30 يوماً المحددة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، فيما قرر المدعى عليه أصالة ووكالة القناعة بالحكم.
وتعود تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال المذكور بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الجزئية في تلك الفترة إلى اتهامه بالتورط في أحد المخططات السكنية التي تعرضت للغرق بالتزامن مع كارثة السيول.
ونوّه الادعاء في لائحته بأملاك المتهم المذكور التي كان من بينها عمارة سكنية في حي السلامة، إضافة إلى سوق تجارية وأرض مساحتها 1200 متر في حي الخالدية و8 قطع متجاورة وأرصدة مصرفية، وصلت إلى مليون ريال في أحد المصارف الأجنبية، مطالباً بالحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب.