شهدت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري، في وقت متأخر من مساء الجمعة، ارتباكاً شديداً، بسبب تعديل وضعته لجنة الصياغة النهائية، يمنح المؤسسة العسكرية حق الموافقة على عزل وزير الدفاع. وأتى ذلك قبل ساعات من التصويت النهائي على المسودة الأخيرة للدستور المقرر اليوم السبت. وكانت المادة، التي أجري تصويت مبدئي عليها في وقت سابق، تنص على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على "تعيين وزير الدفاع فقط، على أن يكون عزل الوزير من حق رئيس الجمهورية". لكن أعضاء في لجنة الخمسين فوجئوا مساء أمس الجمعة بوجود تعديل عليها، عندما حصلوا على نسخة من المسودة الأخيرة للدستور، إذ نصت على أن "يكون تعيين وزير الدفاع وعزله بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور". وقال عضو اللجنة محمد عبد العزيز، إن "المادة في هذا النص لم تكن موجودة في المسودة الأخيرة، التي أقرتها اللجنة". من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي، في تصريحات للصحافيين مساء الجمعة، إن "من قام بتعديل المادة هي لجنة الصياغة النهائية، المشكلة من 7 أعضاء من لجنة الصياغة المبثقة عن لجنة الخمسين، و10 أعضاء من لجنة الخبراء القانونيين، الذين وضعوا مشروع تعديل الدستور الأول قبل عمل لجنة الخمسين"، لافتاً إلى أن هذه المادة "سيتم عرضها على لجنة الخمسين، للمناقشة، والتصويت النهائي عليها". وفي حين كان تمرير مواد الدستور في التصويت المبدئي للجنة الخمسين يتم بموافقة الغالبية المطلقة من أعضاء اللجنة (50 +1)، يتطلب التصويت النهائي، الذي يبدأ اليوم، موافقة 75 % من أعضاء اللجنة (38 عضواً من بين 50 عضواً).
