التصويت على مسودة الدستور خلال أسبوع

أعلن أمس رسمياً الانتهاء غداً من مسودة نهائية للدستور المصري الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تمهيداً لاقتراع أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور عليه الأسبوع المقبل، قبل تقديمه إلى الرئيس الموقت عدلي منصور لطرحه على استفتاء شعبي.
وفي حين منحت اللجنة الهيئات القضائية مهلة جديدة لحسم خلافاتها في شأن تنازع الصلاحيات في الدستور، أفيد بأن صياغات توافقية طرحت لحل الخلاف في شأن المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، إذ تنص المسودة على قصر محاكمة المدنيين عسكرياً على حالات الاعتداء على المنشآت أو المركبات العسكرية بعدما كان النص في الدستور المعطل على «الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة»، كما تدور مناقشات في شأن الفترة الانتقالية التي سيُلزم فيها الرئيس بالحصول موافقة المجلس العسكري قبل تعيين وزير الدفاع بين فترة رئاسية واحدة، وهو الاتجاه الراجح، وفترتين يطالب بهما الجيش.
أما في ما يتعلق بالخلاف في شأن النظام الانتخابي للاستحقاق التشريعي، فأفيد بأن الاتجاه الأقرب هو اعتماد النظام المختلط بين الفردي والقائمة، مع توسيع الدوائر التي ستجري فيها المنافسة بالنظام الفردي، على أن تكون لكل محافظة قائمة واحدة تسمح فيها بالمنافسة بين الأحزاب والمستقلين على أن يتم إلزامهم بوضع امرأة وقبطي في موضع متقدم من القائمة.
وتوسعت اللجنة في انتخابات المجالس المحلية، إذ سينص الدستور على أن يكون رؤساء تلك المجالس بالانتخاب، كما تم تخصيص حصة 50 في المئة من مقاعد المجالس بالمناصفة بين النساء والشباب، لكن اللجنة أحالت مسألة انتخاب المحافظين على القانون.
وأوضح الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي أنه «تم إقرار اختيار رؤساء المدن والأحياء والقرى بالانتخاب، وتركت طريقة اختيار المحافظين للقانون»، عازياً ذلك إلى «ظروف بعض المحافظات، خصوصاً الحدودية التي تحتاج في إدارتها إلى قيادة أمنية تتولي منصب المحافظ، وفي الوقت نفسه تضمن التدرج في تطبيق اللامركزية في المحليات».
وكشف أن اللجنة أرجأت مناقشة مواد السلطة القضائية التي كانت مقررة أمس، انتظاراً لحسم الهيئات القضائية الخلافات بينها. وعُلم أن أمام اللجنة اقتراحين للخروج من هذه الأزمة، الأول هو النص على اختصاصات كل هيئة في الدستور، والثاني ترك هذا الأمر للقانون.
وفي ما بدا استجابة لمطلب حزب «النور» السلفي، أشار سلماوي إلى أن اللجنة أقرت مادة تنص على أن «الدستور يحب أن يؤخذ كنسيج واحد متكامل وأن جميع مواده عبارة عن وحدة عضوية واحدة حتى لا نحتاج إلى النص في نهاية كل مادة على عدم تعارضها مع الأمن القومي أو عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية».
وأوضح عضو اللجنة محمد سامي أنها «تتجه إلى الأخذ بالنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية بالجمع بين القائمة والفردي»، موضحاً أنه «بحسب الاقتراحات سيتم تخصيص 120 مقعداً للمنافسة بنظام القوائم (من أصل 450) بحيث تخصص لكل محافظة قائمة واحدة».