أبلغ رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف رؤساء الأحزاب عزم الحكومة تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والبلدية. وذكر مصدر مطلع أن رؤساء أحزاب بينها رئيس حزب «التحالف الشعبي التقدمي» مسعود ولد بلخير و «الوئام» بيجل ولد هميد، أجروا اتصالات برئيس الوزراء بهذا الخصوص. وقال المصدر إن لغظف تعهد لولد بلخير بإعادة فرز نتائج المكاتب التي اعترض عليها التحالف في مناطق الشمال، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً لتصحيح الأخطاء. وينص القانون المنظم للجنة الانتخابات عن استقلاليتها عن الحكومة بشكل كامل، كما تؤكد الأخيرة من حين الآخر استقلالية اللجنة، وحياد الإدارة بشأن العملية الانتخابية. في غضون ذلك، شنّت قوات الأمن الموريتانية حملة بحث واسعة عن شقيق وزير النقل يحيى ولد حدمين بعد دعوى قضائية تقدمت بها مجموعة من الناخبين تتهمه فيها بشراء بطاقات التعريف الوطنية واحتجازها. وسلمت مجموعة من الرجال، قوى الأمن مبلغاًَ كبيراً من المال، قالوا إن شقيق الوزير والقيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم دفعه لهم مقابل سلب بطاقات تعريفهم الوطنية لغاية انتهاء الانتخابات، مشيرين إلى أنهم كانوا يجهلون حرمة بيع بطاقات التعريف وخطورة منع الناخبين من التصويت. ويواجه شقيق وزير الموريتاني تهماً تصل عقوبتها إلى السجن عدة سنوات. في المقابل، نفى مدير العمليات الانتخابية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمدن ولد سيدي حصول أي تأخير في إصدار اللجنة للنتائج، مشيراً إلى أن الانتخابات الأخيرة تختلف عن سابقاتها، وطبيعتها تتطلب كثير من العمل قبل إصدار النتائج. وأضاف ولد سيدي إن «طبيعة العملية الانتخابية تأخذ وقتاً طويلاً بالنسبة للناخب، وعلى مستوى المكاتب واللجان الفرعية واللجنة المركزية في نواكشوط». وأكد مدير العمليات الانتخابية أن «اللجنة اختارت الإتقان على الاستعجال، لكن موعد الدورة الثانية باقٍ في وقته حتى الآن»، مضيفاً إن «200 بلدية باتت جاهزة».
