وقائع سيناء هل تفرض تعديل اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل؟

جاء توقيع اتفاقية كامب ديفيد ما بين مصر وإسرائيل برعاية أميركية في عام 1979 نتيجة للتوازن العسكري والسياسي الذي جاءت به حرب 1973. فقبل هذه الحرب كان يصعب إجبار إسرائيل على الانسحاب من أراضٍ احتلتها، كما كان لا يمكن لأميركا أن تتدخل في شكل كبير لإنجاح هذه الاتفاقية بين الطرفين والتي نتج منها الانسحاب من الأراضي المصرية على مراحل عدة في غضون ثلاث سنوات.
وعُد توقيع الاتفاقية بالنتائج التي ترتبت عليها انتصاراً للمصريين لجهة تحرير أراضيهم. وعلى رغم أن الظروف جعلت المصريين يقبلون بشروط عدم التواجد العسكري الكامل في مناطق محددة داخل سيناء، وهو ما فُسر في عرف بعضهم على أنه انتقاص من السيادة المصرية على أراضيها، إلا أن الرؤية المصرية في ذلك انطلقت من قناعة عامة أنه ليس من الضروري أن يكون الجيش منتشراً على الأراضي المصرية باستثناء الأماكن والمعسكرات التي تحدد على جبهات وفقاً للمكانة الإستراتيجية للدفاع عن أرض الوطن سواء كان ذلك في الشرق او الغرب أو حتى في المياه الإقليمية المصرية. وهو المنطق الذي على ما يبدو جعل الرئيس السادات في ذلك الوقت يقبل به ببعد نظر منه، بخاصة بعد أن وصلت إسرائيل لقناعة أن أرض سيناء لن تعود إلى المصريين مرة ثانية.
مضى على الاتفاقية ما يقرب من 35 سنة، وحققت ما يشبه الردع بين طرفيها طيلة هذه السنوات، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل هذه الاتفاقية ما زالت تحقق أهدافها للطرفين في ضوء المتغيرات الجديدة التي طرأت لدى الجانبين؟ نعم، هناك مستجدات من أبرزها أن الولايات المتحدة لم تحقق ما وعدت به بالنسبة إلى الفلسطينيين بإقامة دولة لهم على أراضيهم في ضوء ما جاء في الاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة من الاتفاقية، كما أن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً محايداً في المنطقة، فهي ساهمت بطريق غير مباشر بالتواجد وإسقاط نظم سياسة بسياساتها التوسعية، ما خلق فراغاً استراتيجياً احتلته إيران في المنطقة من اليمن جنوباً مروراً بالعراق وسورية ولبنان في الشمال، وهو ما خلق مشكلات أمنية كثيرة لدول المنطقة. بل إن أميركا نفسها التي كان يفترض أنها راعية اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تحالفت مع الإسلاميين في محاولة منها لاستخدامهم أثناء حكمهم لمصر لتقديم تنازلات عجزت عن الحصول عليها في السابق، في سبيل تحقيق مصالح أمنية لإسرائيل. هذا فضلاً عن عملية توظيف دول وجماعات بالوكالة لزرع عدم الاستقرار في المنطقة، وهي السياسة التى باتت منهجاً واضحاً لعدد من الدول مثل إيران وتركيا، وما يرتبط بذلك من تنظيمات تُوَظَّف أيضاً بالوكالة لمصلحة هذه الأطراف الإقليمية مثل حماس والإخوان المسلمين من طريق التنظيم الدولي الذي يقف وراءهم.
واذا كانت إسرائيل تبدو في هذه التطورات محايدة إلا أن الراعي الرئيسي - أميركا - كما هو واضح من سياساته، لم يعد محايداً ويحاول أن يخلق واقعاً جديداً غير الذي كانت عليه الدولة المصرية اثناء توقيع كامب ديفيد. هذه الظروف جعلت الأرض التي وُقّعت الاتفاقية بشأنها في واقع جديد، فشبه جزيرة سيناء لم تعد حالها كما كانت أثناء السبعينات من القرن الماضي، فباتت مأوى للإرهاب الدولي المرتبط بتنظيماتها سواء من طريق أنصار بيت المقدس أو غيرها من ذوي الارتباطات ب «داعش» و «الإخوان المسلمين»، وتوظيفها جيداً لضرب الدولة المصرية باستهداف مؤسسة الجيش بمنطق شاذ لم يؤلف قبل ذلك في مؤسسة كانت تقف في كل حروبها في مواجهة جيوش وليس تنظيمات إرهابية تعمل من الداخل لخدمة الخارج. أليست هذه بظروف ووقائع مضادة لظروف الزمن الذي وجدت فيه اتفاقية كامب ديفيد، وهو ما يلزم المصريين الذين وقعوا الاتفاقية في ضوء ما حققته بردع بينهم وبين إسرائيل، أن يعيدوا النظر فيها إذا كان جيشهم نفسه الذي تم تحييده بهذه الاتفاقية يتعرض لأخطار من طريق الجغرافيا التي وقعت الاتفاقية من أجلها.
* كاتب مصري