السعودية تحل ثامنة في الحرية الاقتصادية بالعالم العربي

حلت السعودية ثامنة في تقرير حول مستوى الحرية الاقتصادية في العالم العربي، في حين تصدرت البحرين والأردن والإمارات قائمة الدول الأعلى في الحرية الاقتصادية، والتي يصدرها «معهد فرازير» الكندي.
ووفقاً للتقرير الذي نشره المعهد أمس، فقد حققت البحرين والأردن والإمارات معدلاً بلغ 8 درجات، وسجلت البحرين المركز المالي للمنطقة، والإمارات الرائد العربي في التجارة انخفاضاً طفيفاً عن المعدل البالغ 8.1 درجة في التقرير في العام الماضي. في حين حافظ الأردن على معدله عند 8 للعام الثاني على التوالي، فيما سجلت السعودية 7.4 درجة.
ومن بين الدول ال18 التي أوردها التقرير هذا العالم، تأتي الجزائر التي احتلت المرتبة الأخيرة العام الماضي لتحتل المرتبة ذاتها هذا العالم في صورة غريبة، لتكون الدولة الأقل حرية اقتصادية في العالم العربي بمعدل 5.8 درجة، أما موريتانيا والعراق فاحتلتا المرتبتين ال16 وال17 بمعدل 6.3 و6.1 درجة على التوالي. وبسبب الحرب في سورية وعدم دقة البيانات التي يمكن الحصول عليها منها، فلم تحصل على أي ترتيب في تقرير هذا العام.
ويقدم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي مقارنات وترتيبات للدول العربية في خمسة مجالات تتعلق بالحرية الاقتصادية هي: حجم الحكومة، بما يشتمل على النفقات والضرائب، والمؤسسات، والقوانين التجارية والاقتصادية وأمان حقوق الملكية، والوصول إلى الأموال المناسبة، وحرية التجارية الدولية، وتشريعات الائتمان، والعمل والأعمال.
وأوضح التقرير أن الأفراد الذين يعيشون في دول ذات مستويات أعلى من الحرية الاقتصادية يتمتعون بمستويات أعلى من الرخاء، وحريات فردية أكبر، وحياة أطول، مشدداً على أهمية الإصلاح الحقيقي لزيادة الحرية الاقتصادية والرخاء في المنطقة.
وأشار إلى أن الحرية الاقتصادية تعتبر ركناً أساسياً في زيادة الرخاء الاقتصادي، وإيجاد فرص وتقليل الفقر، إذ إن الحرية الاقتصادية تُحرر الناس من الاعتماد على الحكومة وتفتح الباب أمام الديموقراطية وغيرها من الحريات.
ويقيس التقرير البيانات المتاحة عن الحرية الاقتصادية في 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، ولكن نظراً إلى وجود قيود على بعض البيانات، فإن احتساب المستوى الإجمالي للحرية الاقتصادية كان متاحاً فقط في 18 دولة هي: الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان وقطر والسعودية وتونس واليمن والسودان والعراق والإمارات.
ويعتبر التقرير الذي ينُشر منذ عام 2005 واحداً من التقارير الإقليمية التي تعتمد جزئياً أو كلياً على تقرير الحرية الاقتصادية في العالم الصادر عن معهد فرازير، الذي يقدم ترتيبات عن مستويات الحرية الاقتصادية في 144 دولة.
ووفق ترتيب الدول، حازت البحرين والأردن والإمارات على معدل 8 درجات، ثم الكويت ب7.8 درجة، فلبنان ب7.7 درجة، ثم عُمان وقطر ب7.6 درجة، فالمملكة العربية السعودية ب7.4 درجة، ثم اليمن ب7.3 درجة، فتونس ب6.9 درجة، ثم مصر ب6.8 درجة، فالمغرب ب6.7 درجة، تلتها السودان ب6.6 درجة، ثم جيبوتي ب6.5 درجة، فجزر القمر ب6.5 درجة، ثم موريتانيا ب6.3 درجة، فالعراق ب6.1 درجة، وأخيراً الجزائر ب5.8 درجة.
والمعهد عبارة عن هيئة بحثية وتعليمية كندية مستقلة وغير حزبية، تقوم بإعداد التقرير بالشراكة مع مؤسسة فردريك نومان للحرية، ومؤسسة البحث الدولي في عُمان، ولديه أفرع في فانكوفير وكالجاري وتورنتو ومونتريال ولديه شبكة علاقات علامة مع 86 مؤسسة بحثية، وتتمثل مهمته في قياس ودرس ومعرفة أثر الأسواق التنافسية والتدخل الحكومي في رفاهية الأفراد.