أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إصابة 50 عنصراً أمنياً خلال المواجهات التي جرت أمس مع متظاهرين بمحافظة سليانة بغرب البلاد. وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنه عقب إنتهاء المسيرة السلمية التي نُظمت امس وسط مدينة سليانة ضمن إطار الإضراب العام الذي دعا إليه في وقت سابق الإتحاد العام التونسي للشغل، "إندلعت أعمال شغب عمدت خلالها مجموعة من المنحرفين إلى محاولة إقتحام مركز أمني كبير في المنطقة بالمواد الصلبة والحجارة". وأضافت أن "أعمال الشغب تواصلت لغاية الساعة التاسعة من ليلة الأربعاء - الخميس، حيث أسفرت عن إصابة أكثر من 50 عنصراً أمنياً بأضرار متفاوتة الخطورة، وإصابة صحافي على مستوى رأسه، إلى جانب تعرض وسائل نقل ومنشآت عمومية وخاصة للتخريب". وأشارت الداخلية التونسية في بيانها إلى أن أفراد الوحدات الأمنية "تحلوا بدرجة عالية من ضبط النفس، وتمكنوا من السيطرة على الوضع بحرفية عالية ولم يقوموا بإستعمال الغاز المسيل للدموع إلاّ في حالات قصوى". وحذرت من أن "كل محاولة للإعتداء على الأملاك الخاصة والعامة ستجابه بالقوة اللازمة في إطار القانون"، وأعلنت في نفس الوقت أنها "ستلاحق عدلياً وقضائياً الأطراف التي حرضت وقامت بعمليات الشغب والنهب" في سليانة. وشهدت مدينة سليانة أمس إضراباً عاماً تخللته مسيرات حاشدة، ومظاهرات إحتجاجية مناهضة للحكومة ولحركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى ل"حوادث سليانة" التي إستخدمت خلالها وحدات الأمن التونسي رصاص "الدمدم" ما تسبب في فقدان بصر العديد من الأشخاص، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس. وبدت تلك المسيرات والمظاهرات التي شاركت فيها قيادات حزبية ونقابية، سلمية، ولكنها سرعان ما تحولت في المساء إلى مواجهات عنيفة عندما إستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق محتجين إقتربوا من مقر المحافظة. يُشار إلى أن حالة الغضب التي شهدتها أمس مدينة سليانة، ترافقت مع تحركات إجتماعية وإحتجاجات شعبية أخرى في عدد من المدن التونسية منها قابس، وقفصة التي أقدم خلالها متظاهرون على حرق مقر لحركة النهضة الإسلامية. وتشهد غالبية المدن التونسية منذ مدة حالة من التوتر الشديد بسبب تزايد الإحتقان الناتج عن تواصل التهميش والإقصاء وغياب المشاريع التنموية، وذلك بعد 3 سنوات على سقوط نظام الرئيس السابق بن علي في 14 يناير2011.
