نفى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) قاسم عفية أمس، توصل الفرقاء إلى توافق حول الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة العتيدة وذلك بعد أكثر من شهر على انطلاق الحوار الوطني الذي يشرف عليه «الرباعي الراعي للحوار» (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان). وأكد عفية في تصريح إلى «الحياة»، أن «المشاورات التي يجريها «الرباعي» مع الفرقاء في تونس في سبيل التوصل إلى «توافق وطني لم تنقطع على رغم تعليق أعمال الحوار قبل أكثر من ثلاثة أسابيع». ويعقد الرباعي الراعي للحوار سلسلةً من اللقاءات مع قيادات في المعارضة والائتلاف الحاكم بهدف استئناف الحوار الوطني، في ظل دعوات ل «وضع حد للمشاورات التي طالت أكثر من اللازم». وطالب عفية الأحزاب الحاكمة والمعارضة بتقديم تنازلات في سبيل إنجاح الحوار الذي اعتبره «الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد والخروج من الأزمة». وعلى رغم بيان مجلس شورى حركة «النهضة» الإسلامية أول من أمس، الذي عبرت من خلاله عن تمسكها بالحوار، إلا أن المشاورات لم تحقق تقدماً ملموساً وسط تضارب في المواقف بين قياديي «الرباعي» والمعارضة والغالبية. وعبّر عضو مجلس شورى «النهضة» سامي الطريقي ل «الحياة»، عن استغرابه من اتهام الحركة بمحاولة إفشال الحوار، مؤكداً أن «النهضة قدمت كل التنازلات الممكنة وعبرت عن استعدادها للتوافق حول أي شخصية تحظى بإجماع الفرقاء السياسيين، كما أنها مستعدة للتنازل عن الحكم». وطالب الطريقي قيادات المعارضة بالابتعاد عن الاتهامات التي اعتبر أنها لا تخدم مصلحة الحوار الوطني والتوافق. على صعيد آخر، تنفذ النقابات اليوم، في محافظة سليانة (وسط) إضراباً عاماً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يعرف ب «أحداث الرش» احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة الفقيرة وغياب فرص التنمية. وكانت المحافظة قد شهدت العام الماضي مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن التي استعملت رصاص «الرش» الذي تسبب في فقدان عدد من المتظاهرين بصرهم. ويحمّل أهالي محافظة سليانة رئيس الحكومة علي العريض الذي كان وزيراً للداخلية آنذاك مسؤولية ما وقع لأبنائهم مطالبين بملاحقته قضائياً.
