تونس: المعارضة تطالب الحكومة بالاستقالة في موعد حددته خريطة الطريق

تواصلت أمس، المشاورات بين الفرقاء في تونس تحضيراً لاستئناف الحوار الذي كان من المتوقع أن ينطلق مجدداً أمس، بعد تعليقه الاثنين الماضي إثر فشل الأحزاب في التوصل إلى اتفاق حول شخصية تترأس حكومة الكفاءات المقبلة.
وتعتبر قوى المعارضة اليسارية والليبرالية بأن نهاية الأسبوع المقبل أي 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري هو التاريخ المحدد لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية وفقاً لخريطة الطريق التي اقترحها الرباعي الراعي للحوار الوطني.
وتنص «خريطة الطريق» على أن تقدم الحكومة استقالتها رسمياً بعد انطلاق الحوار بثلاثة أسابيع.
واكد النائب والقيادي في «جبهة الإنقاذ» المعارضة سمير بالطيب، في تصريح إلى «الحياة»، بأن أحزاب المعارضة «تشترط الاتفاق على شخصية رئيس الحكومة المقبلة قبل العودة إلى الحوار الوطني من أجل ضمان نجاح الحوار». وشدد على أن اعتبار حكومة علي العريض مستقيلة ابتداء من نهاية الأسبوع المقبل من شأنه أن يضغط على الفرقاء للتوصل إلى اتفاق سريع على الحكومة العتيدة.
وعلى رغم تمسك كل طرف بموقفه، لا تزال القوى السياسية التونسية تعتبر أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. وأكد القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم لطفي زيتون بأن على القوى السياسية أن تتفق على شخصية مستقلة تترأس الحكومة المقبلة في أسرع وقت، معتبراً أن حركته قدمت تنازلات في سبيل الحل.
على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن التونسي «عنصر جهادي» يُشتبه في تورطه ب «الأحداث الإرهابية» التي شهدتها منطقة «قبلاط» في محافظة باجة (شمال غربي البلاد) قبل أسابيع.