قانون التظاهر يُواجه بعاصفة من الانتقادات

بعد يوم من إصدار الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قانوناً لتنظيم التظاهر، قال ناشطون وحقوقيون إنه يقيد الحق في التظاهر والتجمع ويطلق يد وزارة الداخلية في منعها أو قمعها، تظاهر مئات من طلاب الجامعات المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي من دون تقديم طلب مسبق لوزارة الداخلية، حسب نصوص القانون، كما سخر ناشطون من القانون بأن قدموا طلباً في قسم شرطة قصر النيل لتنظيم تظاهرة في ميدان التحرير في أول كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ونظموا خلال تقديمه تظاهرة أمام القسم ضد القانون.
وسعت وزارة الداخلية إلى إظهار أن القانون لن يُقيد حق التظاهر، فسارعت إلى الموافقة على طلبات قدمها محامون وقوى سياسية لمديريتي أمن القاهرة والجيزة لتنظيم تظاهرات أمام نقابة المحامين في القاهرة وأمام مقر مجلس الدولة في الجيزة. ولم توضح الوزارة الغرض من تلك الفعاليات، لكنها تعهدت في بيان «تقديم كل سبل التعاون لتيسير إجراءات التعبير عن الرأي، واتخاذ إجراءات تأمين تلك الفاعليات».
وقالت الوزارة إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عقد اجتماعاً مع مساعديه «للبحث في سبل تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر وآلياته». وأكد إبراهيم أن القانون «لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقاً لأحكامه وضوابطه».
وطلب إبراهيم من مساعديه «ضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة والتنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن التظاهرات»، داعياً كل قطاعات الوزارة إلى «إعداد الخطط اللازمة لتأمين التظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية في الطرق والمحاور». وشجع على «التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها القانون في التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية».
وتقدم القيادي السابق في «حركة 6 إبريل» محمد عادل والناشط في حزب «الدستور» علي عاصم بطلب إلى قسم شرطة قصر النيل للتظاهر في أول كانون الأول (ديسمبر) المقبل ضد القانون. وأوضح الناشطان في بيان أن هدف التظاهرة «المطالبة بمحاكمة وزير الداخلية الحالي وإقالة حكومة حازم الببلاوي ووزيري الدفاع والداخلية ورؤساء أجهزة الاستخبارات العامة والحربية والأمن الوطني بسبب فشلهم في حماية الأمن في مصر».
وقال عادل ل «الحياة» إن التصرف «هدفه الأساس السخرية من القانون، لذلك نظمنا تظاهرة أمام قسم الشرطة للتنديد بالقانون أثناء تقديم الطلب لإيصال رسالة مفادها أنه لا يمكن سلب الحق في التظاهر وقمع المتظاهرين».
وتظاهر مئات الطلبة في جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس والزقازيق والمنصورة، وهتفوا ضد الجيش والشرطة، مطالبين ب «عودة الشرعية». ووقعت مواجهات محدودة بين الطلاب من مؤيدي مرسي ومعارضيه في جامعة حلوان.
واعتبرت حركة «طلاب ضد الانقلاب» المؤيدة ل «الإخوان» في بيان أن القانون هدفه «ليس تنظيم التظاهرات بل منعها وإضفاء شرعية على قمعها». وقالت: «هيهات أن يعود الثوار عن ثورتهم بمثل هذه القوانين المجحفة وخير دليل على ذلك ثباتهم واستمرار تظاهراتهم».
وفي ردود الفعل، أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو جهة حكومية، عن رفضه للقانون. وأشار في بيان إلى أن الحكومة «لم تأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس على مشروع القانون». وقال: «لم يؤخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي في دور العبادة»، داعياً إلى النظر في عدد من مواد القانون خصوصاً «التي تتضمن أفعالاً تعاقب عليها القوانين القائمة وكذلك المواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج وما يتصل بالعقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي».
واستنكر «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إصدار القانون «من دون انتظار انتخاب برلمان لإقراره». وقال في بيان إن القانون «يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر، ويعطي غطاء قانونياً للقمع»، داعيا الرئيس إلى تعديل القانون «بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر».
وانتقد حزب «مصر القوية» برئاسة المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح القانون، متعهداً إسقاطه «عبر المسار الدستوري والقانوني والنضال السلمي في الشارع». وقال في بيان إن القانون «صدر من سلطة غير منتخبة قامت بتكليف حكومة هي مزيج من اللواءات ورجال مبارك وثلة قليلة من الوزراء الذين كنا نحسبهم على القوى الديموقراطية»، معتبراً أن هدفه «منع التظاهر بدل تنظيمه».
وقالت «حركة شباب 6 إبريل» في بيان، إن القانون أثبت أن «الحكومة أمنية لا تبالي إلا بتقنين قمعها واستبدادها وتثبيت أقدامها على جزيرة من الرمال»، معتبرة أن هدف القانون «تقوية الدولة الديكتاتورية القمعية البوليسية». وأضافت: «يرفض شباب 6 إبريل قانون التظاهر سيئ السمعة الذي أصدره رجل القانون الرئيس الموقت في ظل غياب مؤسسات منتخبة تمثل الشعب في شكل انفرادي وتعسفي رغم كل الاعتراضات من مختلف التوجهات السياسية والمؤسسات الحقوقية».
في المقابل، دعا رئيس حزب «التجمع» السابق رفعت السعيد إلى تطبيق القانون بحزم، موضحاً أن «التظاهر حق ثابت لا مجادلة فيه لكننا نحتاج إلى تنظيمه، لأن جماعة الإخوان المسلمين استخدمته بشكل يعرقل مصالح البشر».
من جهة أخرى، جُرح جنديان في الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع ألقاها مجهولون في حديقة عامة مجاورة لمكمن أمني في شارع السواح شرق القاهرة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا العبوة الناسفة على المكمن القريب من قصر القبة الرئاسي.
إلى ذلك، قال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي إن «اربعة من العناصر التكفيرية» قُتلوا أمس أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات من الجيش كانت تشن حملة في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء. وأعلن توقيف «29 من العناصر التكفيرية الإجرامية في مناطق التومة والطويل وبئر العبد، بينهم أحد أعضاء تنظيم الإخوان متهم باقتحام قسم شرطة بئر العبد».