اجتماعات مكثفة يجريها معارضون سوريون في مدينة اسطنبول التركية تمهيداً للإعلان عن ولادة حزب سوري جديد باسم «الحزب الوطني للعدالة والدستور» ويسمى اختصاراً «وعد». عُقد المؤتمر التأسيسي للحزب في 25 حزيران (يونيو) 2013 بمشاركة أكثر من 100 عضو يمثلون شرائح المجتمع السوري كافة بألوانه وأطيافه المختلفة، مع مشاركة جيدة للنساء والشباب، وتم في نهاية المؤتمر انتخاب المجلس التنفيذي من 11 عضواً، وتم تحديد 8 مكاتب وفق النظام الأساسي للحزب، وبدأ العمل على تشكيل هذه المكاتب وتعيين أعضاء كل منها، ووضع كل مكتب خطة عمله، ويجرى حالياً التحضير لانطلاقة الحزب، والبدء ميدانياً بتنفيذ خططه وبرنامجه السياسي الذي يركز في هذه المرحلة على دعم الثورة السورية سياسياً وإغاثياً وإعلامياً. وخلصت اجتماعات الهيئة التأسيسية للحزب إلى أن ثلث أعضاء الحزب سيكون ل «الإخوان المسلمين»، والثلث الآخر من الإسلاميين، والثلث الباقي من شخصيات وطنية ليبرالية. وكان من المفترض إشهار الحزب في شكل رسمي في 12 الجاري، إلا أن الإشهار تأخر بسبب «طلب من السلطات التركية لاستيضاح مبادئ الحزب وبرنامجه السياسي» وفق ما أكدت مصادر مطلعة ل «الحياة». وأكد جهاد الأتاسي الناطق الرسمي باسم الحزب الوطني للعدالة والدستور ل «الحياة» أن الحزب الجديد «هو حزب وطني مستقل، ذو مرجعية إسلامية وسطيّة يعمل على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة، بالوسائل الديموقراطية». وأضاف الأتاسي في هذا الصدد أن «حزب (وعد) هو حزب مستقل عن جماعة «الإخوان المسلمين» وعن غيرها من التيارات الإسلامية، وهو قطعاً ليس حزباً خاصاً ب «الإخوان المسلمين»، وليس ذراعاً سياسيةً للجماعة، ويضم في عضويته كل أطياف ومكونات الشعب السوري، من مسلمين ومسيحيين وعرب وأكراد... إلخ». وسادت في أوساط المعارضة أقاويل عن أن الحزب المزمع إشهاره في اسطنبول ما هو إلا ذراع سياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وما عزز هذه الفرضية تصريحات سابقة لعلي صدر الدين البيانوني المراقب العام السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» التي أعلن فيها عن قرب إطلاق الحزب، وقال إن الحزب الجديد سيكافح من أجل «المساواة والعدالة والكرامة والحرية» لشعب سورية، ويسعى إلى إقامة آليات الديموقراطية في البلاد على النموذج الإسلامي. ويضم المجلس التنفيذي بين أعضائه اثنين من الطائفة المسيحية ومنهم نائب رئيس الحزب، ووفق الأتاسي فقد «تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي من الجمعية التأسيسية في شكل مباشر وفق السيرة الذاتية لكل شخص، وقد فاز بالانتخاب اثنان من الإخوة المسيحيين باعتبارهما من الشخصيات الوطنية وبناءً على السيرة الذاتية لكل منهما، وبانعقاد المجلس التنفيذي لجلسة الترشيح والتصويت للمناصب القيادية بالحزب تم انتخاب رئيس الحزب ونائبه والأمين العام ونائبه وبقية المكاتب الأخرى، وهكذا فاز بالانتخاب الدكتور محمد حكمت وليد رئيساً للحزب، والسيد نبيل قسيس نائباً لرئيس الحزب، وفاز الدكتور أحمد كنعان أميناً عاماً، والسيد سعد الوفائي نائباً له». ووفق الأتاسي فإنه «لا توجد أي علاقة تنظيمية مع حزب العدالة والتنمية التركي، وحزبنا ما زال في أطواره الأولى، ويتطلع إلى علاقات صداقة وتعاون مع كل الأحزاب السورية والعربية والدولية». وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة»: «إن اجتماعات أجريت بين مسؤولين من الحزب الجديد (وعد) ومسؤولين بارزين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيث يطمح الحزب السوري للاستفادة من تجربة حزب العدالة والتنمية في شتى المجالات». وعن رؤية حزب (وعد) للائتلاف الوطني قال جهاد الأتاسي: «إن الحزب الجديد ينظر إلى الائتلاف على أنه الممثل السياسي للثورة السورية، وهو جسم سياسي يضم الكثير من الأحزاب والكتل السياسية الوطنية الجيدة»، وفيما يخص موقف الحزب من حضور الائتلاف لمؤتمر «جنيف - 2». أضاف الأتاسي: «أن الذهاب إلى «جنيف - 2» فرصة جيدة لتعديل الموقف السياسي العام لمصلحة الثورة السورية من خلال تحديد واضح لأهدافها المتمثلة بالوصول إلى مرحلة انتقالية بحكومة كاملة الصلاحيات من دون الأسد ونظامه، والمحددة وفق أسس «جنيف - 1»، والائتلاف قد حدد مفاهيم أسس مشاركته في «جنيف - 2» بناءً على ذلك، لهذا نحن نعتقد في (وعد) أن رؤية الائتلاف في هذا التوجه جيدة وتحقق أهداف الثورة» . وحول معايير قبول الانتساب في الحزب قال جهاد الأتاسي الناطق باسم الحزب: «إن الحزب مفتوح لكل مكونات الشعب السوري، من دون تهميش ولا إقصاء، فكل مواطن سوري يحق له الانتساب إلى الحزب طالما أنه يلتزم أهداف الحزب وتوجهاته ونظامه الداخلي». ويرى الأتاسي أن ثورات الربيع العربي ومنها ثورة «شعبنا البطل في سورية أحدثت تغييراً نوعياً في الساحة السياسية، وأعادت للحراك الحزبي روحه وحيويته، ونحن في حزب (وعد) نتطلع لأن نكون جزءاً فعالاً في هذا الحراك، وسنعمل بكل طاقتنا كي لا تتكرر تلك الكارثة التي سببها حزب البعث حين عطل العمل السياسي بجعله الأحزاب مجرد ديكورات لتزيين صورته الديكتاتورية، وهذا يتطلب من جميع الأحزاب السورية المؤمنة بأهداف ثورتنا المجيدة أن تتعاون، وأن تتبنى فعلاً لا قولاً الممارسة الديموقراطية الحقيقية التي هي المخرج الحقيقي من التصحر السياسي الذي ابتلانا به البعث». وغابت الأحزاب عن المشهد السياسي في سورية بعد وصول حزب البعث إلى السلطة إثر انقلاب 8 آذار (مارس) 1963، لتحل مكانها سلطة الحزب الواحد، وعمد حافظ الأسد بعد وصوله للحكم إلى تشكيل «الجبهة الوطنية التقدمية»، بعد بيان صادر عن القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970 نص على أنه «ينبغي حشد الطاقات التقدمية، والشعبية، ووضعها في خدمة المعركة، وذلك من خلال تطوير العلاقات باتجاه جبهة تقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي». وأصبحت «الجبهة» أمراً واقعاً في 7 آذار 1972، عندما تم التوقيع على ميثاق «الجبهة الوطنية التقدمية»، التي ترسخ وجودها دستورياً بالمادة «8» من الدستور التي نصت حينذاك على أن: «حزب البعث العربي الاشتراكي يقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية». وضمت «الجبهة» عدداً من الأحزاب الاشتراكية واليسارية المماثلة لفكر حزب البعث عموماً، بما يشبه النمط السائد في الدول الشيوعية، بينما تم حظر عشرات الأحزاب التي لا توافق التوجه «القومي»، ومنها الأحزاب الكردية والآشورية والأحزاب الإسلامية، ونص القانون السوري على عقوبة الإعدام لكل من ينتسب إلى جماعة «الإخوان المسلمين». بعد تولي بشار الأسد مقاليد الحكم في سورية عام 2000 شهدت البلاد نشاطاً سياسياً محدوداً اقتصر على بعض المنتديات والنوادي الثقافية، لكن أوج هذا الحراك تمثل بإعلان دمشق عام 2005، حيث وقعت شخصيات بارزة من المجتمع المدني والإسلاميين والليبراليين السوريين على وثيقة تدعو إلى إنهاء حكم أسرة الأسد لسورية واستبداله بنظام ديموقراطي، لكن السلطات السورية لاحقت الموقعين على الوثيقة، وزجت ببعضهم في السجن. وبعد بدء الثورة السورية صدر قانون الأحزاب في آب (أغسطس) 2011، وتم تعديله في شهر شباط (فبراير) 2012، وبناء عليه تم الترخيص لعدد من الأحزاب الجديدة، إلا أن معارضين اتهموا هذه الأحزاب بالتبعية لأجهزة الأمن السورية سواء في شكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما أن تلك الأجهزة تفرض قبضتها على كل مفاصل الحياة.
