ضبط 752 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في أول أسبوعين من التفتيش

أعلنت وزارة العمل، اليوم أن إحصائيات الأسبوعين الأولين من الحملات التفتيشية في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزام أصحاب العمل والمنشآت بنظامي الإقامة والعمل بعد انتهاء المُهلة التصحيحية، أسفرت عن رصد 752 مخالفة جسيمة من إجمالي نحو 10 آلاف زيارة قامت بها فرق التفتيش، خلال الفترة من 1 إلى 15 محرم الجاري.
أوضح ذلك وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، مبيناً أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها ارتفع بنسبة 40 في المئة، في حين ارتفع عدد المخالفات بنسبة 35 في المئة مقارنة بالأسبوع الأول من الحملة التفتيشية.
وقال: «إنَّ وزارة العمل ستضاعف جهودها في حملات التفتيش وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة»، لافتاً إلى أن «مرحلة ما بعد التصحيح لن تتوقف بوصفها ركيزة لتنظيم سوق العمل، وستنعكس مخرجاتها إيجاباً على السوق».
كما أشار إلى أن الوزارة شرعت في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص، وأولت الوزارة اهتماماً كبيراً في وضع أدلة خاصة بالتفتيش، موضحاً فيها للمفتشين مؤشرات كل مخالفة وطرق إثباتها، وإجراءات التعامل معها.
ولفتَ أبوثنين إلى أنَّ مخالفات المادة «39» من نظام العمل تتضمن «تشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة»، سواء بعملهم لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ومن يثبت مخالفته لذلك من العمالة الوافدة أو أصحاب الأعمال، فتحال المخالفة لوزارة الداخلية لإقرار العقوبات النظامية بحقهم و ذلك بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6-5-1434ه، بالموافقة على تعديل المادة «39» من نظام العمل، علماً أن العقوبات التي ستطبق على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بهما معاً، وبالنسبة لمخالفات التوطين الوهمي فتحال إلى لجنة التوطين بوزارة العمل لتقديم التوصيات حيال العقوبة المقررة بها نظاماً، كما ستحال الأوراق المزورة إلى الجهات المختصة في حال ثبوت ذلك.