"العمل" تضبط 752 مخالفة جسيمة خلال 15 يوماً من التفتيش

قامت بزيارات ميدانية ل 10 آلاف منشأة في جميع المناطق

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، أن إحصائيات الأسبوعين الأولى من الحملات التفتيشية في كافة مناطق المملكة, للتأكد من التزام أصحاب العمل والمنشآت بنظامي الإقامة والعمل بعد انتهاء المُهلة التصحيحية، أسفرت عن رصد 752 مخالفة جسيمة, من إجمالي نحو عشرة آلاف زيارة قامت بها فرق التفتيش.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه تم تنفيذ نحو عشرة آلاف زيارة تفتيشية ميدانية، رُصد خلالها (752) مخالفة جسيمة، وقد ارتفع عدد المنشآت التي زارتها بنسبة (40%) في حين ارتفع عدد المخالفات بنسبة (35%) مقارنة بالأسبوع الأول من الحملة التفتيشية. وقال إنَّ وزارة العمل ستضاعف جهودها في حملات التفتيش وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة. ولفت إلى أنَّ "مرحلة ما بعد التصحيح" لن تتوقف باعتبارها ركيزة لتنظيم سوق العمل، وستنعكس مخرجاتها إيجاباً، بإذن الله، على السوق.

وأشار إلى أن الوزارة قد شرعت في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص. وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيراً في وضع أدلة خاصة بالتفيش موضحاً فيها للمفتشين مؤشرات كل مخالفة وطرق إثباتها، وإجراءات التعامل معها.

ولفتَ أبو ثنين إلى أنَّ مخالفات المادة 39 من نظام العمل تتضمن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة، سواء بعملهم لدى الغير أو لحسابهم الخاص. ومن يثبت مخالفته لذلك من العمالة الوافدة أو أصحاب الأعمال, فتحال المخالفة لوزارة الداخلية لإقرار العقوبات النظامية بحقهم، وذلك بحسب ما نص علية قرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 6 / 5 / 1434ه بالموافقة على تعديل المادة 39 من نظام العمل. علما أن العقوبات التي ستطبق على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة مالية تصل إلى 100 الف ريال أو بهما معا.

وبالنسبة لمخالفات التوطين الوهمي فتحال إلى لجنة التوطين بوزارة العمل لتقديم التوصيات حيال العقوبة المقررة بها نظاما. كما ستحال الأوراق المزورة إلى الجهات المختصة في حال ثبوت ذلك.