«الداخلية» و«العمل» تجددان دعوتهما للمخالفين بالاستفادة من «مهلة التصحيح»

أبوثنين: سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً ..

دعت وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434ه, وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم, ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
وجددت وزارة العمل دعوتها لجميع المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة عام 1434ه، وذلك بالمسارعة لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم و فقاً للأنظمة المعمول بها.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين و المشغلين لهم بلا تهاون ، وذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام ، مبينًا أن المهلة التصحيحية سبق وأن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم ، وفي حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل، والإبعاد والمنع للوافدين .
وأوضح أبوثنين طبيعة المخالفات على المنشآت والعمالة، في جانب مخالفات المنشآت بعدم اتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره. ومن جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، وعامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون اتباع الطرق القانونية.
ودعا أبوثنين رجال الأعمال و أصحاب العمل إلى عدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني ، وتشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل.
ولفت إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية و إمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة ، كما ستكون الوزارة عضواً في لجان تفتيش من إمارات المناطق , مشيراً إلى أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة وسيتم التركيز على حالات ترك العامل يعمل لدى الغير أو أو لحسابه الشخصي طبقا لمخالفات 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية. وسيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة ، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة، والفنادق، وقطاع خدمات التغذية والمطاعم، والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية و التجارية . في حين أوضحت الوزارة أنه بإمكان أصحاب العمل و العمالة الوافدة استخدام الخدمات الإلكترونية عبر بوابة (mol.gov.sa) لنقل الخدمات من منشأة لأخرى، تعديل المهن ، بينما يجب زيارة المكتب لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.
وجهزت الوزارة جميع مكاتبها لاستقبال المراجعين والراغبين في التصحيح ، فيما تم رفع طاقة أعداد العاملين في مركز خدمات العملاء إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز أثناء المهلة التصحيحية.