اقتراح أن يكون «الحقوقي» مساعد قاضٍ

يدعم المستشار القانوني فيصل بن عبدالله الراشد الاعتراض بقوله: «السلك القضائي جهة تعتمد على الكتاب والسنة ومنسوبي السلك القضائي لا بد من أن تكون لديهم خلفية شرعية كبيرة وواسعة لأن الأحكام التي تصدر تكون بناءً على ما ورد في الكتاب والسنة»، أما القانوني فيؤكد الراشد أن خلفيته الشرعية قليلة، لأن دراسته تعتمد على الأنظمة المأخوذة من دول عدة.
ويوضح المستشار القانوني مفلح بن سعود آل مغيرة أن هناك اتجاهاً ينادي بهذا الاقتراح ويطرح ذلك من وجهة نظره كحل من ضمن الحلول لمشكلات التقاضي الحالية من تأخر للقضايا وغيرها نتيجة لقلة القضاة أو حتى لإتاحة الفرصة لهم، لأن هذا من صميم عملهم كما في الدول الأخرى.
ويقول آل مغيرة: «عندما نرغب في الوصول إلى نتيجة موضوعية لهذا التساؤل فيجب أن نعرف حقيقة ما هو مطبق أمام القضاء من جهة، ثم ننظر لآلية إعداد خريج كلية الحقوق وخريج كلية الشريعة من جهة أخرى، فسنجد أن المحاكم في عمومها لا يمكن أن تأخذ الجانب الشرعي وحده بعيداً عن الجانب النظامي ثم نجد أن بعضها يغلب على المصادر المطبقة أمامها الجانب الشرعي، كما في المحاكم العامة وبعضها يغلب في مصادرها الجانب النظامي كما في ديوان المظالم واللجان شبه القضائية».
ويشير آل مغيرة إلى أن «الحديث عن الجانب الشرعي هو حديث عن غياب التقنين أو حتى المبادئ القضائية الشاملة ونتحدث عن الإحاطة بكتب الفقه والاجتهاد من خلالها.
وأضاف: «يدفعنا إلى إعادة النظر في خطط الدراسة الأكاديمية، وهذا ما لمسناه في عدد من الكليات في بلادنا الغالية أخيراً ونطمح أن يتوسع، فطالب الأنظمة في المنهجية السائدة في الكليات الحالية لا تتجاوز المواد الفقهية التخصصية التي يتلقاها 12 ساعة، وكذلك في كليات الشريعة يغفل عن جانب الأنظمة بمرحلة البكالوريوس مع أهميتها في الإعداد للقضاة.
ونصل بذلك أن طالب الحقوق حالياً وفق التأهيل الأكاديمي قد يصلح في العمل ضمن دوائر إدارية أو لجان شبه قضائية الموجودة حتى دخولها جميعاً في المحاكم بحسب نظام القضاء الجديد وغيرها مما يغلب عليها الطابع النظامي مع عدم إغفال الوجود الشرعي حال الاقتضاء، وهذا كحل موقت إلى أن يتم إعداد منهجيات أكاديمية تخرج كفاءات لديها الأرضية الكافية للعمل الشرعي والنظامي بما يخدم تحقيق العدالة».