نحو صياغة توافقية للحصص النيابية وآشتون تتحدث عن فرص للمصالحة

تبدأ لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور المصري السبت المقبل في الاقتراع على مواد المسودة النهائية للدستور، فيما بدا أن رغبة الحكم الموقت في تأمين مشاركة واسعة في الاستفتاء المتوقع قبل نهاية العام ستدفعه إلى التراجع جزئياً عن إلغاء حصة العمال والفلاحين في المجالس النيابية، فيما اعتبرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن هناك فرصة لتسوية سياسية في مصر.
وأثار إلغاء لجنة تعديل الدستور مبدأ تخصيص 50 في المئة من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين المعمول به منذ عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، غضب ممثل العمال في اللجنة معلناً استقالته وأنه سيحشد العمال للتصويت برفض الدستور، ما أدى إلى تراجعها.
وأعلن الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي أنه «سيتم البحث عن صيغ توافقية لتمثيل العمال والمرأة والأقباط في البرلمان المقبل» أفيد بأنها ستتمحور حول تخصيص نسب لتلك الفئات في أماكن متقدمة من المقاعد التي ستخصص للمنافسة بنظام القوائم. ولفت أمس إلى أن اللجنة ستنتهي «خلال ساعات» من البحث في النظام الانتخابي، لتكون بذلك انتهت من الدستور كله باستثناء مواد القوات المسلحة والديباجة، على أن تبدأ السبت في التصويت النهائي في جلسة مفتوحة علنية.
وكان سلماوي أعلن أول من أمس أن اللجنة قررت إلغاء حصة تمثيل العمال والفلاحين بغالبية 32 صوتاً في مقابل 6 أصوات، مشيراً أن رئيس اللجنة عمرو موسى أعلن في نهاية الجلسة التي استمرت 4 ساعات مناقشة صيغة انتقالية جديدة في جلسة أمس «تكون أكثر تمثيلاً للعمال والفلاحين وتعبيراً عن مصالحهم».
لكن ممثل العمال في اللجنة عبدالفتاح إبراهيم وصف إلغاء حصة النصف للعمال والفلاحين بأنه «يوم أسود في تاريخ مصر»، مشيراً إلى أن أعضاء اتحاد العمال «يشعرون بغضب عارم بسبب إهدار حقوقهم التاريخية التي اكتسبوها منذ ثورة يونيو 1952». وهدد بأن العمال «سيعقدون مؤتمرات في كل المحافظات للتصويت بلا على الدستور». وحذر ممثل الفلاحين في اللجنة ممدوح حمادة من أن «الفلاحين سيقومون بعمل عصيان مدني ويتركون أراضيهم بلا زراعة في حال إلغاء النسبة».
إلى ذلك، دانت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي «أعمال العنف والقتل التي شهدتها مصر» اليومين الماضيين، لكنها تحدثت في الوقت نفسه عن «فرص لتسوية سياسية». وقالت آشتون في تصريحات صحافية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أمس: «رأينا بعض التطورات المهمة في مصر كما رأينا تغير حالة الطوارئ ورأينا بدء مسار المحاكمات كما أننا رأينا احتمال التوصل إلى شكل من أشكال المصالحة».
وتعتزم آشتون، وفقاً لبيان من سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، استقبال نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين قريباً «للبحث في ما يمكننا القيام به في شكل أكبر لدعم عملية المصالحة». وأوضح البيان أن «البعثة التي أرسلتها (آشتون) إلى القاهرة عادت إلى بروكسيل وتتطلع آشتون إلى لقائها» اليوم، مشددة على «أهمية الاستمرار في البقاء قريبين للغاية من مصر ودعم الشعب المصري في أوقات التحول الصعبة».
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بحبس القيادي «الإخواني» وزير التموين السابق باسم عودة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه وآخرين من قيادات «الإخوان» ب «التحريض على أحداث العنف والقتل والتخريب التي جرت في محيط دار الحرس الجمهوري في تموز (يوليو) الماضي بين أعضاء الجماعة وأفراد القوات المسلحة» وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وجرح العشرات.
وأسندت نيابة مصر الجديدة إلى عودة اتهامات «الاشتراك في القتل والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، والتحريض على التجمهر وتخريب المباني والأملاك العامة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ومفرقعات بواسطة الغير، وتعطيل وسائل النقل البري، والانضمام إلى جماعة محظورة قانوناً تقوم على التحريض على ممارسة العنف وتحبيذه».