المغرب يناقش موازنة نفقاتها 43 بليون دولار

يصادق مجلس النواب المغربي في الساعات المقبلة على موازنة عام 2014 قبل عرضها على مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، لإقرارها على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وتقدر نفقاتها بنحو 363 بليون درهم (43.7 بليون دولار) بعجز يقدر بنحو 32 بليون درهم (4 بلايين دولار).
وأوضح وزير المال والاقتصاد المغربي، محمد بو سعيد، أمام البرلمان أمس أن الأزمة العالمية أثرت سلباً في الحسابات الكلية وميزان التجارة الخارجية، لكنها لم تؤثر في النمو الاقتصادي الذي حافظ على وتيرة مقبولة بلغت نحو خمسة في المئة هذه السنة ويمكن أن تصل إلى نحو 4.2 في المئة العام المقبل، على أن تنمو القطاعات غير الزراعية نحو 4.9 في المئة، وهي تعادل تطور استهلاك الأسر المغربية.
وتوقع تحسّن الصادرات نتيجة تعافي اقتصادات منطقة اليورو، واستقرار أسعار النفط عند 105 دولارات للبرميل في مقابل 108 هذه السنة، ما سيساعد على تراجع معدل التضخم إلى اثنين في المئة، ويقلص دعم الأسعار الذي يقدّر العام المقبل بنحو 41 بليون درهم، 28 بليوناً منها للمحروقات، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وإبقاء معدل البطالة عند تسعة في المئة من الفئة النشيطة.
ولفت إلى أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب يحتاج مزيداً من الاستثمار الذي يعزز بدوره معدلات النمو.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قررت رفع الاستثمارات العامة إلى 186 بليون درهم العام المقبل، وجذب شركاء دوليين وأجانب من القطاع الخاص إلى مشاريع كبيرة في المغرب، في مجال الموانئ والمطارات والسدود والسكة الحديد والطرق والصناعات الجديدة والزراعة وغيرها، لنسج شراكات استثمارية بهدف زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين المستوى المعيشي وتقليص العجز المالي.
وقال: «المغرب يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات في مجالات عدة منها القضاء والصناديق الاجتماعية مثل المقاصة والتقاعد والجهوية (المناطق)، ونظام المحافظات».
وانتقدت المعارضة البرلمانية مشروع الموازنة واعتبرت أنه لا يستجيب إلى تطلعات المواطنين في مجالات العمل والأجور والتنمية، معتبرة أن الحكومة فضلت الحلول السهلة لمعالجة خلل الحسابات الكلية بفرض ضرائب جديدة على الفئات الفقيرة والمتوسطة، والانصياع إلى قرارات «صندوق النقد الدولي» في تحميل السكان وزر الأزمة الاقتصادية، ومعالجة الصعوبات المالية بإجراءات تقنية من دون درس بعيد النظر.
وتوقعت زيادة التذمر من الإجراءات المعتمدة في الموازنة المقبلة، التي قلصت فرص العمل في القطاع العام، وسحبت نحو 10 بلايين درهم من الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الصغرى والمتوسطة.