«جدة»: 400 مصنع باستثمارات تتجاوز ال 10 بلايين ريال مهددة بالإيقاف

صعّدت الغرفة التجارية والصناعية في جدة خلافها مع الصناع ورجال الأعمال في قضية المستودعات، حينما أغلقت صباح أمس أحد المنافذ والبوابات الرئيسة المؤدية إلى المستودعات، بعد رفض المستأجرين الموافقة على العقود الجديدة التي طرحتها «الغرفة» والبالغة 90 ريالاً للمتر الواحد سنوياً من 14 ريالاً للمتر، في الوقت الذي طالب التجار بفسخ العلاقة التأجيرية بين المؤسسة العامة للموانئ وغرفة تجارة جدة، بعد 34 عاماً قضتها «الغرفة» «وصية على التجار بطلب منهم» في وقت سابق.
ووفقاً لهذا التصعيد عقدت اللجنة التنفيذية التي أنتخبها المستثمرين برئاسة صالح باشنفر، مؤتمراً صحافياً في مدينة المستودعات بجدة، أمس، لكشف توجهاتهم وتحركهم في المرحلة المقبلة في القضية التي باتت تهدد وجود ما يقارب 400 مصنع ومستودع يعمل بداخله 3 آلاف مواطن سعودي يعولون أكثر من 12 ألف فرد، في استثمارات تتجاوز 10 بلايين ريال من مصانع ومستودعات.
وقال باشنفر: «إنه كان من المأمول من غرفة تجارة جدة الوقوف مع التجار ورجال الأعمال والصناع، وأن تكون جهة لهم لا عليهم من خلال قوانينها وأنظمتها التي تضعها للتسهيل على التجار وزيادة حجم الاستثمارات والمنتج الوطني».
وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية قائلاً: «تم رفع مظلمتنا إلى المقام السامي بعد أن تجاهلت الغرفة التجارية الصناعية في جدة مطالبنا كافة، وقطعت معنا كل السبل الممكنة للحل»، متسائلاً: «كيف يكون سعر المتر للإيجار في مدينة المستودعات 90 ريالاً بعد أن كان ريالاً واحداً ثم أربعة ريالات حتى وصل إلى 14 ريالاً بالاتفاق الذي تم بين المؤسسة العامة للموانئ الجهة المالكة للأرض والغرفة التجارية الجهة المؤجرة من دون علم التجار والمستثمرين عن هذ الاتفاق».
وحذر من أن رفع سعر إيجار المتر إلى 90 ريالاً من دون أي مبرر سيتسبب في خروج الكثير من الاستثمارات من تلك المنطقة أو زيادة في أسعار المواد للمستهلك الضحية.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة التنفيذية سامي سلامة أن «اجتماعاتنا المتتالية بالغرفة التجارية التي قمنا نحن بأنفسنا قبل 34 عاماً بجلبها لتمثلنا لدى المؤسسة العامة للموانئ باءت بالفشل، وكان آخرها قبل أشهر عدة مع رئيس مجلس إدارتها صالح كامل، واجتماع آخر مع نائبه مازن بترجي، إلا أن ما دار في الاجتماع ونتائجه كانت سلبية ولم نجد من يستمع لنا بصدق للوصول إلى حل، بخلاف ما تم مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، الذي أبدى تفهمه واستيعابه الكامل للمشكلة ومحاولة وضع الحلول لها».
وأكد المجتمعون الذين يمثلون 75 في المئة من المستثمرين في منطقة المستودعات في مدينة جدة، أن البنية التحتية للمستودعات سيئة ولا تلبي الطموحات وحجم الاستثمارات الموجودة، موضحين أنهم على استعداد كامل لتطوير المنطقة لمصلحة الغرفة ولمصلحتهم، ووضع بنية تحتية ملائمة لاستثماراتهم وتوفير دخولات مالية للغرفة على رغم أنها جهة في المقام الأول غير ربحية.
وطالب المجتمعون غرفة تجارة وصناعة جدة بأن ترفع يدها عن مدينة المستودعات وإعادتها للمؤسسة العامة للموانئ، أو أن يقوم المستثمرون بالتعامل مباشرة مع المؤسسة العامة للموانئ بعد أن تخلت الغرفة عن الصناع ورفعت عليهم الإيجار، وتهديدها المستمر لهم بالإغلاق الذي باشرت فيه بالفعل صباح أمس واستطاع المستثمرون والمستأجرون تجاوزه والدخول إلى مصانعهم ومستودعاتهم.
وحثوا على أهمية تدخل الدولة والجهات ذات العلاقة لإيقاف تصرفات الغرفة التجارية ضد التجار والصناع في مدينة جدة.
يذكر أن «غرفة تجارة جدة»، وفي خطوة مالية، رفعت أسعار استئجار المستودعات في مدينة المستودعات في جدة من 4 ريالات للمتر إلى 90 ريالاً للمتر الواحد، وهددت المستأجرين بإغلاق تلك المستودعات والمصانع في حال عدم موافقتهم على العقود الجديدة، التي تعتبر «الغرفة» وكيلاً فيها من التجار أمام المؤسسة العامة للموانئ.