«3000»عامل واستثمارات بأكثر من«10» مليارات مهددة بالإيقاف بجدة

بعد إصرار غرفة جدة على رفع إيجار مدينة المستودعات..

صعدت غرفة تجارة وصناعة جدة خلافها مع الصناع ورجال الأعمال في قضية المستودعات، حينما قامت صباح اليوم بإغلاق أحد المنافذ والبوابات الرئيسة المؤدية إلى المستودعات، بعد رفض المستأجرين الموافقة علي العقود الجديدة التي طرحتها الغرفة والبالغة 90 ريال للمتر الواحد، بعد أن وصلت إلى 14 ريال للمتر، فق الوقت الذي يطالب به التجار إلى فسخ العلاقة التأجيرية بين المؤسسة العامة للموانئ وغرفة جدة، بعد 34 عام قضتها الغرفة (وصية على التجار بطلب منهم) في وقت سابق.
ووفقا لهذا التصعيد عقدت أمس في جدة اللجنة التنفيذية التي أنتخبها المستثمرين، برئاسة صالح باشنفر في مدينة المستودعات مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، في مؤتمر صحافي للكشف عن توجهاتهم وتحركهم في المرحلة المقبلة، في القضية التي باتت تهدد وجود ا يقارب 400 مصنع ومستودع يعمل بداخله 3000 مواطن سعودي يعلون أكثر من 12 ألف من أراد العائلة، في استثمارات تتجاوز 10 ملايين ريال من مصانع ومستودعات.
وقال باشنفر رئيس اللجنة، أنه كان من المأمول من غرفة جدة الوقوف مع التجار ورجال الأعمال والصناع، وأن تكون جهة لهم لا عليهم من خلال قوانينها وأنظمتها التي تضعها للتسهيل على التجار وزيادة حجم الاستثمارات والمنتج الوطني.
وتابع رئيس اللجنة التنفيذية قائلا: "تم الرفع لمظلمتنا إلى المقام السامي بعد أن تجاهلت الغرفة التجارية الصناعية في جدة كافة مطالبنا، وقطعت معنا كل السبل الممكنة للحل، موضحا والحديث لباشنفر كيف يكون سعر المتر للإيجار في مدينة المستودعات 90 ريالا بعد أن كان بريال واحد ثم أربعة ريالات حتى وصل إلى 14 ريال بالاتفاق الذي تم بين المؤسسة العامة للموانئ الجهة المالكة للأرض والغرفة التجارية الجهة المؤجرة، دون علم التجار والمستثمرين عن تلك الاتفاقية، وبعد كل ذلك يتم الرفع إلى 90 ريال للمتر، دون أي مبرر سيتسبب ذلك في خروج الكثير من الاستثمارات من تلك المنطقة أو زيادة في أسعار المواد للمستهلك الضحية.
من جانبه بين سامي سلامة عضو اللجنة التنفيذية، أن اجتماعاتنا المتتالية بالغرفة التجارية، التي قمنا نحن بأنفسنا قبل 34 عاما بجلبها لتمثلنا لدى المؤسسة العامة للموانئ للأسف باءت بالفشل، وكان آخرها قبل أشهر معدودة مع رئيس مجلس إدارتها صالح كامل واجتماع آخر مع نائبه مازن بترجي، إلا أن ما دار في الاجتماع ونتائجه كانت سلبية ولم نجد من يستمع لنا بصدق للوصول إلى حل، بخلاف ما تم مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، الذي أبدى تفهمه واستيعابه الكامل للمشكلة ومحاولة وضع الحلول لها.
وأكد المجتمعون الذين يمثلون 75 في المئة من المستثمرين في منطقة المستودعات في مدينة جدة، أن البنية التحتية للمستودعات سيئة ولا تلبي الطموحات وحجم الاستثمارات الموجودة، موضحين أنهم على استعداد كامل لتطوير المنطقة لصالح الغرفة ولصالحهم ووضع بنية تحتية ملائمة لاستثماراتهم وتوفير دخولات مالية للغرفة على الرغم من أنها جهة في المقام الأول غير ربحية.
وطالب المجتمعون في النهاية أن ترفع غرفة تجارة وصناعة جدة يدها عن مدينة المستودعات وإعادتها للمؤسسة العامة للموانئ أو أن يقوم المستثمرين بالتعامل مباشرة مع المؤسسة العامة للموانئ وتطويرها وتسليمها الإيجار للمؤسسة، بعد أن تخلت الغرفة عن الصناع ورفعت عليهم الإيجار بنسبة وصلت لأكثر من 20 في المئة عن السعر المتفق عليه، وتهديدها المستمر لهم بالإغلاق الذي باشرت فيه بالفعل صباح أمس وأستطاع المستثمرين والمستأجرين تجاوزه والدخول إلى مصانعهم ومستودعاتهم. وان تتدخل الدولة والجهات ذات العلاقة لإيقاف تصرفات الغرفة التجارية ضد التجار والصناع في مدينة جدة.
يشار إلى أن الغرفة الجارية الصناعية في جدة، وفي خطوة مالية، قامت برفع أسعار إستأجار المستودعات في مدينة المستودعات في جدة من 4 ريالات للمتر إلى 90 ريال للمتر الواحد، وهددت المستأجرين بإغلاق تلك المستودعات والمصانع في حال عدم موافقتهم على العقود الجديدة، التي تعتبر الغرفة وكيلا فيها من التجار أمام المؤسسة العامة للموانئ.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «3000»عامل واستثمارات بأكثر من«10» مليارات مهددة بالإيقاف بجدة