ارتفاع أسعار الأراضي يهدد بإغلاق مصانع مدينة المستودعات الأولى في جدة

تلقى أصحاب المصانع في مدينة المستودعات الأولى في منطقة الخمرة في محافظة جدة خطابات من الغرفة التجارية تفيدهم بارتفاع أسعار الأراضي من أربعة ريالات للمتر الواحد إلى 90 ريالا، الأمر الذي يهدد بإيقاف هذه المصانع التي يعمل بها أكثر من 1200 عائلة سعودية، إذ كانت إيجارات أسعار الأراضي للمصنع سابقا 9 ملايين ريال سنويا قبل قرار الغرفة الأخير، وبلغت حاليا قرابة 190 مليون ريال؛ ما ينذر بإغلاق 80 مصنعا و300 مستودع إن لم يتم حل المشكلة، إذ تصل قيمة المصانع التقريبية لأكثر من ثلاثة مليارات ريال.
فبعد التقاء صناعيي جدة الثلاثاء الماضي بنائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة وأمينها بالإنابة، على خلفية ارتفاع أسعار الأراضي، بعد قيام الغرفة باستئجار أراض بمساحة 3 ملايين متر من مؤسسة الموانئ بريال واحد للمتر عام 1401 وتوقيعهم عقدا لثلاثين سنة يقضي باستمرار سعر الأرض بنفس القيمة، وقامت غرفة جدة حينها بتأجير المتر على الصناعيين بواقع أربعة ريالات، وما زاد الأمر تعقيدا المطالبة بدفع مبالغ الإيجارات السابقة لسنتين بأثر رجعي مع دفع مبلغ الإيجار من أربعة ريالات للمتر الخام في السنة إلى 90 ريالا.
وتفاجأ الصناعيون الخميس قبل الماضي بوصول خطابات إليهم، تفيد بارتفاع السعر نتيجة قيام الميناء بتأجير الأراضي على غرفة جدة بمبلغ 15ريالا، وتكفل الغرفة بإضافة الخدمات للمواقع بمبلغ 45 ريالا للمتر مع مكسبها 30 ريالا، ما ساهم في تزايد حدة المشكلة، وطالبوا بتشكيل لجنة للتوجه إلى الأمير خالد الفيصل لعلاج الأمر.
وطالب أصحاب المصانع خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي بتحويل هذه الأراضي من الميناء إلى هيئة المدن الصناعية، إسوة بقرار تحويل الأراضي السكنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، أو التمديد لثلاثين سنة قادمة.
وكشف ل «عكاظ» صالح باشنفر مدير أحد المصانع، أن الإيجار الجديد للمصانع تكلفته أكثر من مكاسبه، مبينا أن خدمة المصانع سيئة جدا، وتفتقر لأهم الأساسيات كصعوبة الوصول إليها، إضافة لعدم توفر الصرف الصحي لها، وبين باشنفر أن الطرق التي توصل للمصانع رديئة لأبعد درجة، موضحا أن طموح التجار بالانتقال إلى هيئة المدن نظرا لحصولها على دعم حكومي بقرابة 4 مليارات ريال، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود حل لهذه الإشكالية، فمن الممكن أن تلجأ المصانع إلى الإغلاق.