دراسة تدعو إلى استيراد المياه من السودان... وتسعيرها بحسب المناطق

دعت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول المياه في المملكة العربية السعودية إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء، وأن تقوم الوزارتان بالطلب من وزارة الخارجية للعمل على «وضع اتفاقات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق الأطراف كافة»، مقترحة وضع تسعيرة المياه البلدية بحسب المناطق أو المحافظات أو المدن بناءً على طلب المياه وعرض المياه في كل منها.
وطالبت الدراسة المعنونة ب«المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة»، التي سيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة بمدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بإدارة موضوع المياه على أساس المناطق الجغرافية، مشيرة إلى أن الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في المملكة يجب أن يكون على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانات تنمية الموارد المائية.
وأشارت إلى أن معاملة المملكة على أساس المناطق وأخذ البعد الجغرافي في الاعتبار لإدارة المياه، يتضمن تطوير موازنة المياه على أساس كل منطقة أو محافظة أو مدينة بصورة منفصلة بدلاً من تطوير موازنة واحدة للمياه على مستوى المملكة، وتشجيع وتحفيز الزراعة في المناطق التي تتوافر بها كميات كافية من المياه المتجددة، والتي تمثل مياه الصرف الصحي المعالجة نسبة مهمة منها، إضافة إلى الاستفادة من مياه السدود ومياه الأمطار، داعية صندوق التنمية الزراعية إلى تقديم دعم للشركات الزراعية المستعدة للاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي ومياه السدود واستخدامها في ري حقولها.
وحثت الدراسة على وضع تسعيرة المياه البلدية بحسب المناطق أو المحافظات أو المدن بناءً طلب المياه وعرض المياه في كل منها، علاوة على استثمار وتنمية وإدارة مياه الأمطار على أساس المناطق أيضاً، مؤكدة أهمية استخدام أساليب المشاركة المعرفية والمجتمعية في الإدارة المستدامة للمياه، بهدف جعل المياه جزءاً من عملية الإدارة المتكاملة والمستدامة. وشددت على أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء.
وأكدت الدراسة أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصادياً للسعودية في حال تحقيق عدد من الشروط، هي: قياس الكميات المتوافرة والمنتجة والمستخدمة من المياه وتوفير المعلومات في شأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ حاجات الأجيال المقبلة من المياه في الاعتبار، ووضع قيمة وتسعيرة للمياه بحسب نوع الاستخدام.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج رأت أنها ستعمل على تحويل المياه إلى مورد اقتصادي للمملكة في حال تحقيقها على أرض الواقع، إذ أكدت أهمية النظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال استيراد المياه وفق اتفاقات دولية.
وحضت على أن يكون موضوع التعليم والتدريب وبناء القدرات مؤسسياً، وأن يكون من شروط التوظيف والترقية في جميع الشركات والهيئات والإدارات والوزارات العاملة في قطاع المياه، مشيرة إلى أن الأبحاث والدراسات وخصوصاً التطبيقية حول المياه منها في المملكة محدودة كماً ونوعاً، مؤكدة أهمية تطوير الخطط الاستراتيجية للمياه بالتزامن والترابط والتكامل مع الخطط الاستراتيجية للكهرباء والزراعة، من خلال ترشيد الطلب على المياه البلدية، بسبب ارتفاع كميات ونسب استهلاك المياه فيه من ناحية، وللتفاوت الكبير في نسب الاستهلاك من ناحية ثانية، علاوة على توفير المياه للقطاع الصناعي بالكميات والنوعية التي يطلبها وأن يتم تحميله التكاليف الحقيقية للمياه مع إعطائه الحق في مراجعة هذه التكاليف، وتخصيص كميات محددة للقطاع الزراعي، وتشجيع القطاع الزراعي على الاستثمار في تنمية الموارد المائية كالاستفادة من مياه السدود والإمطار ومياه الصرف الصحي.
ونبهت إلى أهمية ردم فجوة الموازنة المائية، خصوصاً أن الدراسات والتحليلات تشير إلى إمكان نفاد المياه الجوفية خلال 45 إلى 99 عاماً، وقالت: «يجب العمل على ردم هذه الفجوة لتصبح صفراً خلال 80 عاماً، والعمل على تحقيق فائض بنسبة 5 في المئة من إجمالي الاستخدام السنوي للمياه خلال 100 عام».
وحثت على إجراء إصلاحات هيكلية في قطاع المياه، وإنشاء مجالس في المناطق أو المحافظات أو المدن تكون ذات صلاحيات واسعة ومسؤولة عن شؤون المياه فيها، وتمثل فيها جميع الجهات ذات العلاقة وأصحاب الشأن، ويرأسها إما أمير المنطقة أو مسؤول يتم اختياره من بينهم أو خارجهم، وتكون لهذه المجالس الكلمة العليا في إدارة الموارد المائية في مناطقها، داعية إلى عقد مؤتمر إقليمي يناقش مواضيع اقتصادات المياه وتسعيرتها ومشاريعها وأوقافها.