«حقوقية» تحذر من «التحرش الجنسي»... وتؤكد احتفاظها بشكاوى «سرية»!

كشف رئيس المحكمة العامة في جدة عن وجود بعض قضايا التحرش الجنسي من المحارم، مؤكداً أنه إذ ثبت «زنى المحارم» لدى القضاء يتم تشديد العقوبة على المحرم، مرجعاً سبب ذلك إلى الائتمان والثقة التي منحتها الفتاة لمحرمها، والذي يستنكر منه حدوث مثل تلك الأمور.
واعتبر رئيس المحكمة العامة في جدة إبراهيم القني خلال حديثه إلى «الحياة» قضايا تحرش أو زنى المحارم نادرة جداً وغير ظاهرة، مشيراً إلى أنها تصدر من محرم مدمن أو غير سوي عقلياً، خصوصاً في ما يتعلق بتحرش «الأب»، وإن وجد التحرش فغالبيتها من الأعمام أو الأخوال أو أبنائهم وليس من الأب.
وقال إنه من الصعب إثبات تحرش المحارم أو زنى المحارم كونه يتطلب الشهود، معتبراً القرائن وإن وجدت أدلة غير قطعية، مضيفاً: «القرائن ليست أدلة قاطعة، ولو فتحنا المجال لكانت ضعيفة النفس من الفتيات لا تريد ولاية والدها، قالت والدي أو أخي تحرش بي، ومع هذا إن ثبت حمل المرأة سفاحاً ستشدد العقوبة، لكن لم يحدث أن مر علينا مثل هذه وبالذات من الوالد، ونحن لا ننكر أنه قد يحدث مثل هذه الأمور، لذا الإسلام حرص على التفريق بين الأبناء في المضاجع خوفاً أن يقع مثل هذا الأمر».
وأضاف: «نحن في القضاء لا نجامل في الشرعية رجلاً كان أو امرأة، بل نحكم به ونشدد العقوبة أكثر إن كانت من المحارم، فالأصل هو مؤتمن و مسؤول وثقة، فكيف يحدث منه مثل هذه الأمور كالتحرش بمحارمه؟!».
من جهتها، أكدت عضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين ل «الحياة» أن التحرش ظاهرة موجودة بين الأسر وفي تزايد، مرجعة سبب ذلك إلى عدم وجود أحكام رادعة من القضاء. وقالت إنه يوجد تعتيم في المجتمع، وسيطرة الرجل على المرأة وإعطاؤه حقاً كاملاً بها جعلت البعض يتصور أن حتى جسدها ملك له، ولم نسمع حتى اليوم تطبيق رجم لأب اغتصب ابنته، والأحكام ليس فيها أي ردع.
وأوضحت أنه وجدت قضايا ثبت فيها زنى المحارم إلا أنه لم يصدر في حقها حكم رادع، مرجعة السبب إلى تعاطف القضاة مع الرجال، مطالبة بصدور عقوبة مغلظة على من يتعدى على محارمه ليرتدع من يفكر في مثل هذه الأمور. وأشارت إلى وجود أضرار ينتج من زنى المحارم منها «حمل السفاح»، موضحة أن القضايا التي ترد إلى الجمعية قضايا سرية، ويُرفض الغوص في تفاصيلها، وقد تكون موجودة في السابق لكن ليس هناك من يجرؤ للتقدم بشكوى. وبينت أن جمعية حقوق الإنسان تسلمت أربع حالات تحرش للأطفال من داخل الأسر في عام 2012، إضافة إلى أربع حالات تحرش جنسي للمرأة، منوهة بوجود حالات لم يتم تسجيلها، إذ تم استقبالها هاتفياً فقط.