ذكر مستشار قانوني بارز أن 99 % من مرتكبي جرائم وطء المحارم من مدمني المخدرات والمرضى النفسيين. وقال المستشار القانوني الدكتور يوسف الجبر إن معظم ضحايا هذه الجرائم هم أطفال من الجنسين، مشيرا إلى أن وطء المحارم يعد من أعظم الجرائم التي يعاقب عليها القانون ويشدد أحكامه بمضاعفة العقوبة من أجلها إذا ثبتت ووجد الدليل عليها.
وأضاف الجبر أن التحرش بالأقارب يحدث كثيرا، لكن الوطء يعد مرحلة متقدمة لمن تجرّد من إنسانيته أو مَن يكون بحالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو قد يكون مريضا نفسيا، حيث إن 99 % من الذين يعتدون على أقاربهم هم من مدمني المخدرات أو خمر أو من ذوي الشذوذ الجنسي.
وأوضح الجبر أن المحكمة عندما ترد لها قضية من هذا النوع تنظر إليها بحيادية لأنها من القضايا الحساسة والخطرة.وقال:"في هذه القضايا لا يكفي الادعاء من قبل الفتاة أو والدتها، بل لا بد من وجود أدلة وقرائن أخرى، حيث يتم إجراء التحاليل اللازمة والفحوص ل (DNA) للتأكد من صحة الاتهام وهوية الجاني لحسم الأمر وإصدار الحكم"، مشيرا إلى أن أقصى عقوبة في حال ثبتت على القريب هي الإعدام جزاء ارتكابه هذه الجريمة البشعة وردعا للآخرين.
وأضاف أن العقوبة تختلف من شخص لآخر بحسب ثبوت الجريمة (إذا ثبتت بيقين)أي بالشكل القطعي وبحسب تكرار الفعل وحالته، فهناك مَن تكون عقوبته السجن ما بين (5 إلى 20)عاما ، لافتا إلى أن إحدى النساء اللاتي تظلمن من اعتداء زوجها على ابنتها عُزرت بجلدها 100 جلدة لعدم ثبوت أن الجاني هو الأب.
وأشار إلى أن هؤلاء المعتدين يستغلون عدم قدرة ضحاياهم، خاصة الأطفال على التعبير، ويزداد الأمر صعوبة إذا كان الشخص المفترض أن يتم التظلم لديه، كالأب مثلا، هو المسيء إليه..و يتساءل الجبر:"لمَن يلجأ الطفل في هذه الحالة؟ ".
ونوّه الجبر إلى أن 80 % من الأولاد المتحرش بهم جنسيا هم من ضحايا أقارب لهم، ففي الأغلب إما أن يكون ابن عمه أو ابن خاله أو ابن جاره، مشددا على أهمية توعية الفتيات والأولاد منذ سن مبكرة حيال هذه الاعتداءات.
