أكد المستشار القانوني فيصل سراج الزهراني أنه ليس من الضروري أن يكون أسلوب مستغل القصّر مادياً، بالإغراء المادي أو التهديد، «في بعض الحالات ينتج استغلالهم نتيجة ضعف شخصية الضحية»، مشدداً على دور الأسرة في تربية الأولاد ومراقبتهم. واعتبر الزهراني أن تزايد عدد جرائم استغلال القصر بات «مقلقاً»، مؤكداً على ضرورة مقابلتها بصرامة من خلال أحكام وعقوبات مستمدة من الشريعة الإسلامية. ويقصد ب «الاستغلال الجنسي» الاتصال الجنسي بين طفل وشخص بالغ من أجل إشباع الرغبة سواء بالتراضي أم بالإكراه، مؤكداً أنه في غالبية الحالات يكتم الطفل ما حدث، لإصابته بصدمة نفسية، لا تمكنه من إخبار من حوله، خصوصاً حينما تقع تلك الجريمة من الأقارب. ونوّه الزهراني إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم استغلال القصر، وتجرم الفعل شرعاً بمعاقبة الجاني عقاباً شديداً لفعلته تجاه الضحية القاصرة، «القصر لا يعون ما يحدث لهم من استغلال فتنتج بالتالي أضرار اجتماعية ونفسية بالغة في المستقبل»، موضحاً أنه في حال ثبوت الجريمة فإن القضاء ينظر في حالة التحرش والسوابق وقرابة المعتدى عليه من عدمها فيكون الحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر في الغالب وقد تصل إلى السنتين في بعض الأحوال مع الجلد. وأشار الزهراني إلى قضية كان الجاني والضحية فيها «قاصرين»، وحدثت بجوار مدرسة، إذ تم القبض على الجاني والضحية وهما في وضع مخلٍّ بجانب سور المدرسة، واكتشف أثناء التحقيق أن الجاني (15 عاماً) استغل الضحية (14 عاماً) جنسياً، مستفيداً من ضعف شخصيته التي تتسم ب «الانقيادية»، مشيراً إلى أن السبب يكمن في أن والدي الضحية لم يعززا لديه الثقة بنفسه فنشأ ضعيف الشخصية. وقال: «كانت النتيجة وقوع الطفل ضحية استغلال من هم أكبر منه في المدرسة، والسيطرة عليه وإقناعه بفعل أمور مسيئة، وتم القبض عليهما في وضع مخل، ومن ثم تم تحويلهما إلى دار الملاحظة الاجتماعية». ويطالب الزهراني الجهات ذات العلاقة بأن تدرس وتسن نظاماً يعاقب المتحرشين عقوبات رادعة، مستدلاً ببعض الدول في الغرب التي سنّت نظاماً يمنع الاستغلال الجنسي للأطفال، سواء بالقول أم الفعل لحساسية هذا الأمر لديهم، كما حث أهل الضحية على معالجة طفلهم نفسياً لدى الأطباء النفسيين واجتماعياً بخلق جو يكون فيه الطفل منتجاً ومتجاوزاً لمرحلة تعرضه للاستغلال الذي مورس ضده.
