مصر تضع خريطة طريق لعلاقاتها مع السعودية

تحرص الحكومة المصرية على حلّ المشاكل التي تعترض الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، إذ عولج الكثير منها إلى جانب استمرار درس المتبقي. وتتولّى هذه المهمة اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء وهي تعكف على التعامل مع هذه المشاكل وحلها سريعاً، ما ينعكس إيجاباً على جذب مزيد من هذه الاستثمارات وإعادة الثقة إلى السوق المصرية في المرحلة المقبلة. وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، أن «نسبة هذه المشاكل من الاستثمارات السعودية الإجمالية لا تمثل سوى عدد ضئيل جداً، ما يؤكد جاذبية السوق للاستثمارات السعودية».
وأكد الاتجاه إلى «وضع خريطة طريق جديدة في المرحلة المقبلة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة». وأوضح أنها «ترتكز على الاستفادة من استثمار كل الفرص المتاحة في الاقتصادين المصري والسعودي، لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع». وأشار إلى أن «مجلس الأعمال المشترك سيضعها بالتعاون مع الجهات ومنظمات الأعمال في البلدين».
وكشف عبدالنور في اجتماع عقده مع الأعضاء المصريين في مجلس الأعمال المصري - السعودي برئاسة عبدالحميد أبو موسى، عن «الإعداد لتنظيم معرض شامل خلال كانون الثاني (يناير) المقبل، لعرض المنتجات المصرية في جدة والرياض بالسعودية. ويضم المعرض أفضل المنتجات والسلع وأجودها للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية والسياحية، بالتنسيق والتعاون بين مجلس الأعمال المشترك واتحادي الغرف التجارية المصرية والسعودية، للعمل على ترويج المنتجات المصرية وتسويقها وعقد الشراكات».
ولفت إلى أن الاستثمارات السعودية «تشكل أحد أكبر الاستثمارات في مصر، ونسعى إلى تطويرها وزيادتها في المرحلة المقبلة». وأوضح أن «الإمكانات التي تملكها مصر والسعودية تمكّنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير من خلال توسيع مجالات التعاون المشترك وتفعيل دور قطاعي الأعمال».
وأشاد عبدالنور ب «مساندة المملكة العربية السعودية المتميزة والقوية لمصر خلال هذه المرحلة على المستويين السياسي والاقتصادي»، معتبراً أن السعودية «من أهم الشركاء التجاريين على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم الدول العربية المستثمرة». وشدد على توافر «فرص أمام المستثمرين السعوديين والتعاون في كل المجالات خلال هذه المرحلة».
وطالب عبدالنور أعضاء المجلس ب «إعداد ورقة عمل حول رؤية المجلس لتنمية التعاون وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، والإجراءات التي تسهّل دخول المستثمرين إلى السوقين المصرية والسعودية، فضلاً عن العمل على مضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق السعودية، وبلغت 2.5 بليون دولار نهاية عام 2012».
وأكد أبو موسى، أن المجلس «يعتزم عقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودي في حضور وزيري التجارة في البلدين مطلع العام المقبل للتنسيق حول تطوير العلاقات الاقتصادية. كما سيجتمع المجلس نهاية الشهر الحالي لتشكيل اللجان النوعية، ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتوسيع العلاقات بين الجانبين، والبحث في آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، ومضاعفة الصادرات المصرية».
ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إلى «دور فاعل» للمجلس في الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب السعودي. وأوضح أن السعودية «هي من أكبر المستثمرين في السوق المحلية إذ بلغت استثماراتها 2.5 بليون دولار، فيما تجاوزت التجارة سقف 5 بلايين دولار».
وأكد أهمية مشاركة المجلس في المؤتمر الذي ستنظمه وزارة الاستثمار في كانون الأول (ديسمبر) المقبل للاستثمارات الخليجية في القاهرة، والمشاركة في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية في المملكة الشهر المقبل أيضاً، لإجراء مزيد من المحادثات مع مجتمع الأعمال والشركات المشاركة في هذين المؤتمرين».
وشدد عضو المجلس مدحت القاضي، على «أهمية إدراج نشاط الاستثمار السياحي على قائمة القطاعات المستهدفة في مجالات التعاون مع الجانب السعودي، وعرض أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية لضخ رؤوس أموال جديدة».
وأشار عضو المجلس وليد هلال إلى أهمية «إنجاز خطة عمل واضحة لتعميق التعاون الثنائي، على أن تتضمن أهم المشاريع المقترح إنشاؤها في المرحلة المقبلة». وحضّ زميله تامر أبو بكر، على ضرورة «العمل لتعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجال معامل تكرير البترول واستغلال القرب بين البلدين من خلال البحر الأحمر».