اشتداد المواجهات في كردفان وسط تقدم ميداني للمتمردين

اشتد القتال أمس، بين الجيش السوداني وتحالف متمردي «الجبهة الثورية»، وامتدت الاشتباكات من ولاية جنوب كردفان المضطربة إلى ولاية غرب كردفان الغنية بالنفط، حيث أعلن المتمردون سيطرتهم على مدينة أبوزبد أول من أمس، وذلك في وقت سُجل سقوط عشرات الضحايا في تجدد المواجهات القبيلة في دارفور.
وقال الناطق الرسمي باسم «حركة العدل والمساواة» جبريل آدم بلال إن قوات «الجبهة الثورية» تسيطر بشكل كامل على مدينة أبوزبد في ولاية غرب كردفان بعدما قتلت عدداً كبيراً من القوات الحكومية وأسرت عدداً كبيراً منهم، كما استولت على كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية.
وقال شهود من مواطني أبوزبد إن قوة من «حركة العدل والمساواة» دخلت المدينة على متن 40 سيارة واستهدفت قوة الشرطة والجيش واشتبكت معهما، ما أدى إلى سقوط قتلى من الطرفين كما هاجم المتمردون منزل محافظ المنطقة الهادي محمد عبد الماجد الذي غادر المدينة.
وزاد الشهود أن القوة المتمردة هاجمت مبنى جهاز الأمن وأبراج الاتصالات ودمرت محطة وقود بعد أن استولت على الوقود الذي كان فيها. وشوهدت طائرات تابعة للجيش تحلق فوق سماء المدينة لكنها لم تقصف المتمردين بسبب وجودهم وسط المدنيين.
من جهة أخرى، أعلن حاكم ولاية وسط دارفور يوسف تبن خلال زيارته إلى الخرطوم أمس، تجدد المواجهات بين قبيلتي الرزيقات والسلامات العربيتين في منطقة أم دخن المتاخمة للحدود التشادية منذ الخميس الماضي، ما أدى إلى سقوط 53 قتيلاً و13 جريحاً غالبيتهم من قبيلة السلامات، ولكن تمّت السيطرة على الوضع بعد تدخل القوات الحكومية».
وأفاد سكان فارون على الحدود السودانية التشادية، عن وقوع اشتباكات بين الجيش التشادي وعناصر من قبيلة السلامات التي فرت إلى الحدود بعد طردها من «أم دخن» ما أدى إلى مقتل تسعة جنود تشاديين و15 من عناصر القبيلة.
على صعيد آخر، قال تيار الإصلاح في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن قرار مجلس شورى الحزب بعزل ثلاثة من قادته يؤكد رؤية الإصلاحيين بانسداد أفق وقنوات الإصلاح داخل الحزب. ورأوا أن الشعب السوداني هو الذي يستحق الاعتذار من قادة الحزب الحاكم.
وكان مجلس شورى الحزب الحاكم أمهل كلاً من مستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين ووزير الإرشاد والأوقاف السابق حسن عثمان رزق والمحافظ في ولاية غرب دارفور فضل الله أحمد فضل الله المفصولين من عضويته عشرة أيام لمراجعة مواقفهم الإصلاحية والعودة إلى أحضان الحزب، وفي حال عدم الاستجابة، يُعتبر قرار الفصل سارياً.
وكانت لجنة داخلية للحزب أوصت بطرد القياديين الثلاثة الذين كانوا من ضمن نحو 30 شخصية إصلاحية، أعلنت في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عزمها تشكيل تجمع سياسي جديد واتهمت الحكومة في رسالة موجهة إلى الرئيس السوداني بالتنكر للأسس الإسلامية للنظام بقمعها الدامي لتظاهرات نهاية أيلول (سبتمبر) احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.