العامية في المغرب

تراجعت حدة الجدل حول إمكان تدريس اللغة العامية في مناهج التعليم الابتدائي في المغرب، ولم تنته. فهذه القضية مثل المارد الذي ينبعث من الرماد. وكما ينظر إليها بعضهم مدخلاً في الانفتاح على اللغة الأم المتداولة في البيت والشارع والتلفزيون، ودرء عيوب القطيعة بينها والمدرسة، يرى آخرون أن الدعوة لا تخلو من خلفيات تروم خنق اللغة العربية والتضييق على التعليم الديني الذي يساهم في تأهيل شخصية الفرد والمجتمع.
بيد أن الجدل اتسع نطاقه لينسحب على الشأن السياسي، في ضوء دخول شخصيات وتيارات إسلامية وأمازيغية وليبرالية على الخط. كون المسألة اللغوية تحيل دائماً على مرجعيات وواقع، ليس أبعدها بالنسبة للمغرب تحديداً، أنها ارتبطت بمرحلة تاريخية، سادت فيها توجهات التفرقة بين سكان البلد الواحد. وكما شكل ما يعرف ب «الظهير البربري» للفصل بين ذوي الأصول الأمازيغية والعربية إبان الاستعمار، انبرت كذلك مسألة تدريس اللغة العامية، من طرف بعض المستشرقين.
في وقائع تاريخية أن مناهضة الخطة الاستعمارية انطلقت من المساجد، وارتبطت بالمعتقد الديني الذي يوحد السكان. حيث العرب والأمازيغ يلتقون في وحدة العقيدة، وإن اختلفوا في لغة التعبير. واحتاج الأمر عقوداً من الزمن للتوصل إلى صيغة وفاقية أقرت العربية والأمازيغية لغتين رسميتين في الدستور والتعليم والمعاملات. ولا تزال التجربة في بدايتها على محك الواقع في انتظار تقويم سلبياتها وإيجابياتها، لجهة مدى الملائمة ومناهج التدريس وحدود إقبال المتلقين. لذلك فهم أن إثارة مسألة اللغة الأم في غير سياقها الطبيعي، أقله أنه يصعب على التلاميذ استيعاب أكثر من لغة في فترات التعليم الأولي. عدا البحث في القيمة التي يمكن أن تضيفها التجربة من عدمها، في ظرف يقر فيه الجميع أن أوضاع التعليم في البلاد تجتاز أزمات حقيقية.
غير أن الإقرار بضعف منظومة التعليم وعدم مواكبتها التنمية ومتطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي لا يعني أن التدريس بالعامية سيحل كل الإشكالات. ولا يعني بالضرورة أن ربط التعليم باللغة الأم سيحقق الانفتاح الهائل على الملفات الأجنبية واستيعاب مظاهر التطور. وبالتالي فالمسألة اللغوية لا تزيد عن تعقيد الموقف، ولا يمكن اختزالها في العودة إلى العامية. ولا توجد تجارب مشجعة في هذا النطاق في الإمكان الاحتذاء بها. بل إن تدريس الأمازيغية لا يزال متعثراً.
إذ يعلن دعاة هذه التقليعة التي تفشت في برامج التلفزيون ولغة ولوحات الإشهار، وامتدت إلى أعمدة بعض الصحافة، أنهم لا يقصدون المساس بحرمة اللغة العربية أو محاولة تقويضها، فإن مناهضي الفكرة يرون أن التعليم بالعامية في المراحل الأولى لدراسة الأطفال، يراد للمساس باللغة، باعتبارها لغة الدين. ويربطون بين الدعوة وارتفاع أصوات تنادي بتقليص الكتاتيب القرآنية التي يتلقى فيها الأطفال التكوين الأولي. ما أضفى بعداً أكبر في انتقال المسألة اللغوية من جدل حول أسس ومجالات التعبير إلى المساس بالشخصية المغربية ذات المكونات الإسلامية والعربية والأمازيغية.
يبدو جلياً من خلال محاولة اختزال أزمة التعليم في المغرب إلى رهان لغوي أن الأمر يطاول صراعات ثقافية وحضارية بين لوبيات متعددة المشارب. واللافت بهذا الصدد أنه في كل مرة تطفو على السطح أزمات سياسية بين المغرب وبعض شركائه الأوروبيين، بخاصة فرنسا وإسبانيا تثار مسألة اللغة. وتسارع الرباط على الصعيد الرسمي إلى خفض ساعات البث التلفزيوني الموجه بإحدى اللغتين. ما يعني إدراج اللغة كسلاح سياسي في معارك أكبر. وعلى نقيض هذا التوجه تأسست في المغرب جمعيات لحماية اللغة العربية تدعو إلى تعريب الإدارة والارتقاء بالمعاملات. ما يفسر حساسيات الموقف لدى إثارة البعد اللغوي على الصعيد المحلي والخارجي على حد سواء.
لكن الدستور الذي أقر في تموز(يونيو) 2011 اعتبر اللغتين العربية والأمازيغية رسميتين، ودعا في ديباجته إلى إيلاء عناية خاصة إلى اللهجة الحسانية التي يتحدث بها أهل الصحراء. كما أقر تأسيس معهد اللغات لتكريس الانفتاح. ويرى راصدون لملف التعليم في البلاد أن المرجعية الدستورية ألغت أي استخدام سياسي لضغط مراكز النفوذ الاقتصادي والتجاري، فيما أن المجلس الأعلى للتعليم خلص إلى إبعاد اللغة العامية في التدريس. إلا أنه بدل تنفيذ مقتضيات الوثيقة الدستورية يصار إلى طرح إشكالات تبعد مسافات أطول عن جوهر الأزمة في المسألة التعليمية. وهي لا تخلو من خلفيات سياسية. لكن المغرب في إمكانه أن يتخلص من شوائب كثيرة، إذ تعطى كلمة الفصل لأهل الاختصاص وخبراء التعليم والسوسيولوجيا وآليات تفعيل وصون الهوية. فاللغة أيضاً تفرّق، وميزة العربية أنها تجمع ولا تجزّئ.