مشروع الدستور الجديد بالمغرب يهدّد رسمية اللغة العربية

جاء في الفصل الخامس من مسودة مشروع الدستور الجديد بالمغرب ما يلي:

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.

تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.

يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره.

نلاحظ بان هذا الفصل تحدث فقط في جملتين قصيرتين عن اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، دون ان يوضح او يشير الى القوانين التنظيمية التي ستحميها وتنمي استعمالها.
في حين ان اللهجة الامازيعية التي يتحدث بها قلة من المغاربة خصص لها الفصل فقرة لها اكثر من معنى تتضمن تحديد قانون تنظيمي لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية.
وهو ما يعني تهديد مباشر لاستمراية رسمية اللغة العربية بالمغرب في المدى المنظور، هذه اللغة اقصد اللغة العربية التي لم تجد لحد الان من يحميها بالمغرب

فكل المراسلات الوزارية والادارية الرسمية بالمغرب او اغلبها تتم باللغة الفرنسية! فكل المباريات تنص على اجبارية اجراء امتحان منها باللغة الفرنسية.

من جهة اخرى، فقد جاء ايضا في هذا الفصل الخامس الذي ينص على احداث مجلس وطني للغات لحماية اللغة العربية والامازيغية، معنى ذلك ان الامازيغية سوف يتم حمايتها دستوريا:

اولا، من الناحية القانونية، انطلاقا من سن قانون تنظيمي لحمياتها

ثانيا، على المستوى المؤسساتي، بتأسيس مجلس للغات.

في حين ان مشروع الدستور الجديد لم ينص على سن قانون تنظيمي لحماية اللغة العربية، واجبارية المراسلات الادارية والوزارية والمباريات والتدريس الجامعي باللغة العربية.

وعليه فان اللغة العربية باتت مهددة اكثر بمشروع الدستور الجديد لصالح اللغة الفرنسية واللهجة الامازيغية، اللغة العربية التي نزل القرآن الكريم ينطق بها لقول الله تعالى عن القرآن الكريم «وهذا لسان عربي مبين» (النحل/103)، وقوله «إنا أنزلناه قرآنا عربياً» (يوسف/2)، وقوله «وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» (الرعد/37).

محسن الندوي

باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
ميدل ايست أونلاين