كريستوفر روس والخطوة خطوة

لم يتعب كريستوفر روس من دعواته إلى المزيد من المفاوضات غير الرسمية بين أطراف نزاع الصحراء. ولعله توصل إلى فكرة أن إجهاد المفاوضين بأشواط غير منتهية أفضل من تركهم يستردون الأنفاس بعد كل عراك. إنه يكاد يلامس تجربة مواطنه هنري كيسنجر في سياسة الخطوة خطوة التي انتهت إلى فض الاشتباك في فترة اللاسلم واللاحرب.
ربما كان الفارق أن روس يعتبر الذهاب إلى المفاوضات في حد ذاته إنجازاً كبيراً، وأن ما لا يتحقق في أكثر من جولة ليس مستعصياً في نهاية المطاف، طالما أن هناك اتفاقاً مبدئياً على أن تقود مفاوضات اليوم والغد إلى تكريس حل سياسي نهائي لنزاع طال أمده.
إنه أشبه بصائد أسماك، يلقي الطعم وينتظر الإغراء أو الإعياء. وما دام المفاوضون مقيدين بمرجعية قرارات دولية لا تحتمل غير الإذعان والتنفيذ، فإنه يترك لعامل الزمن أن ينحت أوشامه على الصخر الجامد. ففي النهاية سيفرض الحل السياسي نفسه على المفاوضين بقوة الإلزام. ومن المستبعد أن يعود نزاع الصحراء إلى الوراء. قد تتعثر المساعي وتتباين التأويلات، لكن القضية في جوهرها كأزمة توتر إقليمي شائك استنفدت كافة أغراضها الإيديولوجية وحتى الإستراتيجية.
مئات الساعات التي استغرقتها الجولات السابقة لن تضيع هدراً، فثمة راع يحتسب الدقائق والأنفاس، وفي كل مرة يحقق فيها قليلاً من الاختراق، يزيد إصراره أن لا بديل من المفاوضات المرهقة. ومع أن كريستوفر روس لم يكن ماركسياً ولا يميل إلى الخطابات الإيديولوجية المتعبة، فإنه يعمل وفق قاعدة إنهاك المفاوضين إلى حد نفاد الصبر، غير أنه يميل إلى سياسة الخطوة خطوة، ويدفع المفاوضين إلى الارتماء في البحر، عساهم يجربون السباحة التي تقود إلى النجاة من الغرق.
لم يتغير شيء كبير في المواقف، إلا أن سقف المناورات يضيق في كل مرة يواجه المفاوضون بعضهم بعضاً. فالتأويلات المتضاربة حول مفهوم الحل السياسي انتهت إلى أنه أقرب إلى استنساخ طبيعة جديدة لمبدأ تقرير المصير. إنها تبعد قليلاً عن الاستفتاء ذي الخيارات المتعددة، وتقترب في الوقت ذاته إلى واقعية أن ليس في الإمكان أفضل مما هو كائن، ضمن مراعاة أشكال من التوازن التي تسمح بدمج كافة الصحراويين في خيار لا يغير الخرائط، بل يزينها بكل الفسيفساء الممكنة وغير المستحيلة.
لم يعد المغرب هو نفسه، ولم تعد «بوليساريو» نفسها. وفوق ذلك، لم يعد النزاع الإقليمي مطلوباً بنفس الأهمية والحسابات التي اندلع على خلفيتها. غير أنه ليس في الإمكان شطب الحقائق التاريخية والقانونية حسب أهواء تلك الحسابات، وبالتالي فالصحراء لا بد أن تعود إلى وضعها السابق قبل فرض الاحتلال الإسباني. وقد يكون المغاربة اهتدوا في ظل النهج الإصلاحي إلى أن تصحيح حركة التاريخ لا بد أن يواكبه انفتاح أكبر في مستوى استيعاب خصوصيات المكونات الاجتماعية.
لعل المؤشر الأبرز في هذا التطور أن الدستور الجديد الذي صدق عليه الشعب المغربي أقر بمعاودة الاعتبار إلى اللغة الحسانية لأهل الصحراء. لا يهم إن كان ذلك يندرج في سياق انفتاح أشمل على الأمازيغية، لغة السكان الأصليين، والإقرار بتعدد منابع الهوية الثقافية للبلاد، ولكن الأهم أن الاعتراف باللغة الحسانية لا ينفصل عن الإقرار بحقوق سكان الصحراء في حفظ هويتهم وثقافتهم.
المسألة اللغوية هنا تزيد عن أبعادها الثقافية، فهي من دون شك تكمل اقتراح الحكم الذاتي ذي المرجعية القانونية والسياسية. وقد يكون دور المفاوضين يكمن في تقديم إجراءات ملموسة تساعد في الحل ولا تزيد في تعقيد المشكلة. من يدري فإن كريستوفر روس عمل يوماً في المغرب مسؤولاً عن المركز الثقافي الأميركي، ومنه تشبع بفكرة أن محاورة الشعوب تلزم معرفة لغاتهم وإجادتها، فهل يكون في طريقه لتعلم أبجديات اللغة الحسانية؟.