يواجه العراق تحدي كيفية تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي على رغم مواصلة التوسع في استغلال موارده النفطية، ولا يزال الاقتصاد العراقي يعاني نقاط ضعف هيكلي مثل صغر حجم القطاع غير النفطي وهيمنة القطاع العام على مفاصل الاقتصاد كافة، والافتقار إلى بيئة ملائمة لمزاولة الأعمال. وتوقعت «مجموعة بنك قطر الوطني» قي تقرير «أن يظل النمو الاقتصادي قوياً في المدى القصير، مع استمرار نموه بالاعتماد أساساً على التطورات في القطاع النفطي». ولفت التقرير إلى «أخطار على وضع الاقتصاد الكلي مثل تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي وضعف تنفيذ السياسات، وبإمكان هذه الأخطار أن تؤدي إلى خفض العائدات النفطية، ومن ثم إلى إضعاف الوضع المالي، ما قد يقود إلى تسريع الارتفاع في مستويات التضخم». ورجح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بالأسعار الثابتة 6.3 في المئة في العام 2014، مع تصاعد الزيادة في إنتاج النفط، إضافة إلى تسارع التوسع في الخدمات الحكومية والتجارة والإنشاءات، وكذلك زيادة الاستثمار بقوة في كثير من حقول النفط وتصاعد زخم النمو في البنية التحتية، إلا أن «عوامل مثل تحدي الوضع الاجتماعي غير المستقر، والصدمات الخارجية، وضعف الهيكل الاقتصادي، تمثل أخطاراً على آفاق مستقبل العراق في المدى القصير». وجاء في التقرير: «يظل التحدي الرئيس للاقتصاد العراقي في المدى المتوسط، تطوير قطاعه غير النفطي الذي يمكن أن يقود إلى التنويع في مصادر الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة، وتحسن الأوضاع الاجتماعية للشعب العراقي». وأضاف تسارع إنتاج النفط في العراق أدى إلى رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1790 دولاراً عام 2005 إلى 6300 دولار في 2012 على رغم الصعوبات التي واجهها البلد على الصعيد الاجتماعي. واعتبر أن أداء الاقتصاد الكلي للعراق خلال السنوات الأخيرة كان جيداً على خلفية انتعاش الإنتاج النفطي، «ففي عام 2012، بلغ إنتاج النفط المستوى الأعلى خلال 30 سنة، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6,4 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2005-2012 على ضوء الارتفاع في إنتاج النفط وأسعاره. وأوضح أن ارتفاع النمو الاقتصادي المبني على التوسع في القطاع النفطي قد لا يكفي لضمان استمرارية الرخاء، لأن الافتقار إلى التنويع الاقتصادي حتى الآن يجعل النمو الاقتصادي للعراق حساساً تجاه تقلبات الأسعار العالمية للنفط، وقد يؤدي إلى الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، وعليه فإن التنويع الاقتصادي قد يكون تحدياً للحكومة العراقية على صعيد خلق الوظائف الجديدة، وفي إيجاد فرص مدرة للدخل للغالبية العظمي من السكان. وأشار إلى أن صندوق النقد ساهم في دعم البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي للمدى المتوسط، وساعد بذلك على تحسين استدامة المالية العامة والحد من حساسية الاقتصاد العراقي وتأثره بالتراجع المفاجئ لعائدات النفط.
