المرزوقي يعلن التوافق على اسم رئيس الحكومة والمعارضة كذّبته

أعلن رئيس الجمهورية التونسية منصف المرزوقي أمس، اتفاق الفرقاء السياسيين على الشخصية التي ستترأس حكومة الكفاءات المقبلة، مشيراً إلى أنه سيُعلن عنها الأسبوع المقبل، إلا أن حركة «نداء تونس» المعارضة التي يرأسها رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، كذبت المرزوقي، متهمةً إياه بالسعي إلى إفشال الحوار عبر هذا الإعلان.
وطالب المرزوقي الأحزاب التونسية بالإسراع في التوافق حول الحكومة والدستور الجديد من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل الصيف المقبل، مؤكداً أن «تونس تمكنت من التصدي لانقلاب على الحكم ووجود أطراف أرادت إخراجه من القصر الرئاسي بوسائل غير ديموقراطية» فور اندلاع الازمة السياسية إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
في المقابل، نفى الأمين العام لحركة «نداء تونس» المعارضة الطيب البكوش، في تصريح الى «الحياة» ما أعلنه المرزوقي، قائلاً إنه «الى حد الآن لم يتم تجاوز الخلافات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة»، محمّلاً الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة «النهضة» الإسلامية مسؤولية أي فشل محتمل للحوار.
وشدد البكوش على أنه «لا يحق للرئيس الموقت الحديث عن اختيار رئيس حكومة جديدة، لأنه ليس طرفاً في الحوار الوطني، وعليه أن ينتظر حتى تعرض عليه الأطراف المشاركة في الحوار مقترحاتها».
ولفت إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة «كان سبب فشل الحوار في المرة السابقة»، رافضاً في الوقت نفسه ذكر اسم أي مرشح لرئاسة الحكومة.
وعلى رغم تواصل الخلافات بين الفرقاء وتهديد «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) بالمواجهة والنزول الى الشارع في حال فشل الحوار، جدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي تأكيده استئناف الحوار مطلع الاسبوع المقبل، مشيراً إلى أن استئنافه سيكون هذه المرة على أسس جديدة تضمن تواصله من دون عثرات.
في سياق متصل، فشلت الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في الوصول الى اتفاق في شأن التراجع عن التعديلات التي أدخلتها كتلة «النهضة» وكتلة «السيادة للشعب» (قريبة من النهضة) على النظام الأساسي للمجلس، إذ تعتبر المعارضة أن تلك التعديلات «انقلابية».
في المقابل، تقول كتلة «النهضة» البرلمانية إن التعديلات تهدف الى تحصين عمل المجلس ضد محاولات التعطيل، مبديةً استعدادها للتراجع عنها في حال تعهد النواب عدم الانسحاب، وهو ما رفضه نواب المعارضة.
وتسعى الكتلة الحاكمة الى ضمان عدم انسحاب نواب المعارضة من المجلس بعد أن عطلوا عمل المجلس بانسحاب أكثر من سبعين نائباً منهم إثر اغتيال البراهمي ولم يعودوا إليه إلا بعد انطلاق الحوار الوطني.