المعارضةالتونسية تهدد بالعودة إلى الشارع

بعد مرور أسبوع على تعليقه رسمياً من قبل المنظمات الراعية (الإثنين الماضي) إثر فشل الفرقاء في التوصل إلى اتفاق في شأن الشخصية التي ستترأس حكومة الكفاءات المقبلة، وصل الحوار الوطني في تونس إلى حالة من الجمود في ظل تهديد المعارضة بالعودة إلى الشارع.
وتنص خريطة الطريق التي اقترحها الرباعي الراعي للحوار (الاتحاد العام للشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) على أن ينتهي رئيس الحكومة الجديد من تشكيل حكومته بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق الحوار الوطني أي نهاية الأسبوع الجاري وهو ما يُعتبر أمراً شبه مستحيل باعتبار أن القوى السياسية لم تتوصل إلى توافق حول هوية رئيس الحكومة.
وأكد النائب والقيادي في جبهة الإنقاذ سمير بالطيب إلى «الحياة»، استعداد المعارضة لتنظيم «تظاهرات شعبية للضغط على الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة للقبول بتسوية الأزمة السياسية من خلال التوافق». وأضاف: «على حكومة علي العريض أن تقدم استقالتها نهاية هذا الأسبوع وفقاً لما جاء في خريطة الطريق وعلى الفرقاء السياسيين أن يتوافقوا على الحكومة الجديدة قبل فوات الأوان».
ويختلف الفرقاء في تفسير البند المتعلق باستقالة الحكومة بعد ثلاثة أسابيع من الحوار، فالمعارضة تعتبر أن الحكومة تصبح مستقيلة بعد مرور ثلاثة أسابيع على أول جلسة لاختيار رئيس حكومة الكفاءات، فيما تعتبر الترويكا الحاكمة أن العد التنازلي يبدأ من تكليف رئيس الحكومة العتيد بتشكيل حكومته باعتبار أنه من غير المعقول استقالة حكومة دون وجود بديل لها.
وتبقى بذلك البلاد مفتوحة أمام سيناريوات عدة منها عودة المعارضة إلى الشارع، رغم عدم قدرة أي طرف على الحشد شعبياً في شكل يمكّنه من دفع خصومه إلى تقديم تنازلات باعتبار أن الشارع التونسي يحمّل مسؤولية فشل الحوار الوطني للأطراف الحاكمة والمعارضة على حد سواء.
ويطرح مراقبون إمكانية الوصول إلى توافق من نوع آخر وهو اقتسام السلطة بين الأحزاب الكبرى في البلاد (حركة «النهضة» وحركة «نداء تونس» المعارضة) وعدد من الأحزاب الأخرى الأصغر حجماً.
لكن الاتحاد العام للشغل ما زال متمسكاً بمبادرته، معتبراً أنها الحل الوحيد لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أشهر اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.