العراق:دعوى قضائية بسبب خسارة مقعد نيابي

أعلن مرشح عن ائتلاف «دولة القانون» عن رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية بسبب عدم منحه مقعداً نيابياً بعد تسليم وزارة الصحة لنائب من محافظة ميسان، الأمر الذي يؤدي إلى أن يتسلم هو المقعد النيابي بحكم مرتبته في عدد الأصوات، إلا أن البرلمان صوّت على تعويض المقعد بنائب من محافظة ذي قار من كتلة «دولة القانون».
وقال صاحب الدعوى حيدر المولى ل «الحياة» إن «هناك خرقاً دستورياً في تسليم المقعد النيابي الخاص بي في محافظة ميسان إلى محافظة ذي قار وذلك بتصويت من مجلس النواب الذي كان من المفترض أن يكون الحامي لحقوق الناس والناخبين ولا يقف بصف التخندق السياسي». وأضاف: «قدمتُ دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لنيل حقي، حيث ستباشر المحكمة بالنظر في الدعوى، وتحديداً ما جرى في مجلس النواب من عدم حصول طعني على ثلثي الأعضاء على رغم أن اعتراضي واضح وهو في إحدى أساسيات الانتخابات في البلاد التي تقسّم النواب تبعاً للكثافة السكانية لكل محافظة ما أدى إلى أن يكون لميسان 10 نواب أصبحوا الآن تسعة بعد تسليم مقعدي إلى المرشحة إيمان حميد من ذي قار».
وتابع: «أحمّل نواب محافظة ميسان مسؤولية عدم حصول محافظتنا على مقعدها المخصص لها، لكونهم لم يطالبوا بحق المحافظة ووقفوا إلى جانب الاتفاقات السياسية والقرارات الخاصة برؤساء كتلهم ولم يتبعوا القانون في قرارهم وأدائهم». وأوضح أن «الخرق الدستوري الذي طالبت بتلافيه يعني أن حق 100 ألف مواطن ميساني بالتمثيل قد ضاع، لأن الدستور العراقي يحقق لكل 100 ألف نسمة نائباً عنهم».
وكان البرلمان العراقي صوّت منتصف الشهر الماضي على صحة عضوية النائب إيمان حميد من محافظة ذي قار بدلاً عن وزيرة الصحة الحالية عديلة حمود التي تمثل محافظة ميسان، حيث قدم ائتلاف دولة القانون إيمان حميد كنائب بديل للحفاظ على الحصة النسائية في مجلس النواب.
وقال النائب عن محافظة ميسان ماجد جبار ل «الحياة» إن «ائتلاف دولة القانون منح مقعداً في البرلمان مخصصاً لمحافظة ميسان إلى مرشح من ذي قار بعد أن رشح الائتلاف إيمان حميد من محافظة ذي قار لشغل المقعد البديل عن النائب عديلة حمود التي تسلمت حقيبة الصحة من دون الالتزام بالقواعد التي تنص عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. كما أن البرلمان صوّت على صحة عضوية إيمان حميد على رغم أنها لا تمثل محافظة ميسان».
وأضاف أن «نواب من ميسان قدموا طلباً إلى البرلمان بإعادة المقعد إلى محافظة ميسان، إلا أن الطعن لم يحصل على تصويت أعضاء المجلس بسبب حاجته إلى ثقة ثلثي الأعضاء».