طالب المجلس البلدي في محافظة الأحساء بمساواة القرى والهجر بالمدن الرئيسة في التنمية، واعتماد التوزيع المتوازن بين المدن والبلدات والقرى، مشيراً إلى أن أمانة الأحساء لا تبدأ مشاريع القرى والهجر إلا في الثلث الأخير من العام وهي مشكلة دائماً تعاني منها. مطالباً «الأمانة» بمعرفة المشاريع المزمع تنفيذها بداية العام لجميع المدن والقرى والهجر مع كلفة كل مشروع. كما أكد على ضرورة عقد اجتماع خلال الشهر الجاري مع أهالي مدن وبلدات القرى الشرقية. وبحث المجلس البلدي في اجتماعه الأخير، تعثر بعض مقاولي «الأمانة»، مشيرين إلى تأخر المقاول الذي رست عليه تنفيذ بلدية جواثا منذ سنتين، وأن المشروع متوقف. وكذلك تأخر المقاول الذي رسى عليه مشروع صناعية الكلابية. واستعرض المجلس العرض المقدم من الشؤون الإدارية والمالية في الأمانة المتضمن مقترح إنشاء وتشغيل مقر مكاتب المجلس البلدي في الأحساء مع البحث عن موقع مؤهل يحوي المستلزمات كافة مع الأخذ في الاعتبار وجود قسم نسائي، واستقبال المواطنين والمواطنات على حد سواء. كما تم استعراض بعض مواقع «الأمانة» وكيفية الاستفادة منها كموقع المسلخ القديم ليكون مركزاً صحياً أو مركزاً للدفاع المدني أو مركزاً للطوارئ والإسعاف، وذلك خدمة لأهالي الأحياء القريبة منه، وتمت التوصية بالتعاون مع الجهات التي من الممكن أن تستفيد من الموقع. وقدم عضو المجلس البلدي علي السلطان دراسة تتضمن تطوير منطقة الدوائر الحكومية في الأحساء، مستعرضاً الحي الدبلوماسي في الرياض ومنطقة (بتروجايا) في ماليزيا كنموذج، من حيث تصميم الطرق والأرصفة والإنارة والحدائق والتشجير والمسطحات الخضراء والنوافير وتزيين الميادين وحواجز الشوارع وأدوات السلامة والأعمدة الضخمة المزخرفة على جوانب الطرقات والاهتمام بالنظافة، إضافة إلى اختيار نوعيات ذات جودة عالية من البلاط والطوب المستخدم في الأرصفة، كذلك حاجة المنطقة إلى نوعية مميزة من الأشجار والزهور والأحواض المخصصة، وأكدت الدراسة على حاجة المنطقة إلى مظلات وكراسي انتظار خارج مباني الدوائر الحكومية، وحاجة المنطقة إلى دورة مياه عامة، وكذا مظلات لمواقف سيارات المراجعين لكل دائرة حكومية، وتمت التوصية على أن تقوم الأمانة بتكليف أحد المكاتب المختصة بعمل دراسة وتصور للمقترح المقدم لحي الدوائر الحكومية لتقوم الأمانة بإدراجه ضمن خططها في موازنة العام المقبل، وتنفيذه. وناقش الاجتماع تقرير تقويم محطات الوقود داخل النطاق العمراني، وتمت الموافقة على قرار المجلس والمتضمن تشكيل حملة شاملة تشترك فيها جميع الجهات الحكومية المعنية، بالتنسيق مع محافظة الأحساء، وشراكة المجلس البلدي، وضرورة التأكيد على الجهة المختصة بالأمانة بتخصيص قسم مهمته فقط متابعة محطات الوقود داخل المدن والقرى والهجر والتأكيد على جودة الخدمة التي تقدم للمواطنين داخلها، وتكامل خدماتها بالمستوى المطلوب، والتي تعتبر من أهداف حملة النظافة العامة الثانية على مستوى المحافظة وكذلك اعتماد محضر اللجنة الفنية، الذي شمل طلبات الأهالي من طرق وجسور مشاة والسفلتة والإنارة للأحياء.
