حذرت شركة «غوغل» العملاقة للبحث على الإنترنت من أن عمليات التجسس الأميركية تهدد بإحداث صدع في شبكة الاتصالات الدولية المفتوحة وهو ما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأميركي. وفي أول شهادة علنية أمام الكونغرس تقدمها شركة تكنولوجيا رئيسية منذ ان كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن عن برامج مراقبة عالية السرية، طالبت «غوغل» بأن يسمح لها بأن تقدم للجمهور مزيداً من المعلومات حول طلبات الحكومة عن بيانات المستخدمين. وقال ريتشارد سالغادو مدير أمن المعلومات وإنفاذ القانون بشركة «غوغل» ان «الغياب الحالي للشفافية بشأن طبيعة برامج المراقبة الحكومية في دول ديموقراطية، يقوض الحرية والثقة التي يعتز بها معظم المواطنين، كما يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي والأمن والوعود بأن تكون الإنترنت منبراً للانفتاح وحرية التعبير». ويناقش أعضاء الكونغرس التغييرات التي يمكن إدخالها على برامج المراقبة والقوانين الأميركية بعد تسريبات سنودن التي نشرت في حزيران (يونيو) الماضي. وكانت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية القضائية في مجلس الشيوخ تتعلق بمناقشة تشريع اقترحه السناتور الديموقراطي آل فرانكين لتوفير المزيد من الشفافية. وقال فرانكين إن «قانون شفافية المراقبة لعام 2013» يتطلب من وكالة الأمن القومي أن تكشف علانية عن عدد الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم وتقدير عدد الأميركيين بينهم. كما انه سيسمح لشركات الإنترنت والهاتف بإبلاغ مشتركيها بأي أوامر حكومية لجمع البيانات وعدد المستخدمين الذين أرسلت بياناتهم بموجب هذه الأوامر. وأشار فرانكين إلى انه «نتيجة لهذه المراقبات، يعتقد كثير من الناس ان شركات الإنترنت الأميركية تقدم معلومات للحكومة أكثر بكثير مما تفعل على الأرجح». وحذر روبرت ليت المحامي العام لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية من ان مطالبة وكالة الأمن القومي بجمع تلك الإحصائيات سيكون مهمة شاقة تحتاج الى موارد تستقطع من تلك المخصصة للكشف عن مؤامرات الإرهاب. وقال ليت: «أعتقد ان أولئك الآلاف من الباحثين في مجال الإحصاء لديهم اشياء اخرى يمكنهم القيام بها لحماية الأمة، بدلاً من محاولة فحص وإحصاء عدد الأشخاص الأميركيين» الذين شملتهم المراقبة. وعبر مسؤولون في «غوغل» عن غضبهم ودعوا الى إصلاحات بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» في أواخر الشهر الماضي، أشار إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست مباشرة على وصلات الاتصالات التي تستخدمها شركتا «غوغل» و»ياهو» لنقل كميات هائلة من البريد الإلكتروني ومعلومات المستخدمين الأخرى بين مراكز البيانات الخارجية. وقال سالغادو ان التسريبات بشأن عمليات وكالة الأمن القومي أدت الى «قلق حقيقي» داخل وخارج الولاياتالمتحدة بشأن دور الحكومة ومحكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية التي تتخذ قراراتها بشكل سري في ما يتعلق بجهود المراقبة الإلكترونية. ويمكن للآثار المترتبة على ذلك ان تؤدي إلى قيود أكبر على الإنترنت ما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأميركي بل ان بعض الاقتراحات يمكن ان يصل تأثيره الى إحداث صدع من خلال وضع حواجز في الإنترنت.
