كتاب - استشراف الشاشة لمستقبل مصر

ضمن سلسلة «آفاق السينما» صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر، كتاب «السينما والثورة» للباحث السينمائي وليد رشاد ويقع في 150 صفحة من القطع الكبير.
يقول رشاد في بداية كتابه: «لقد أدلت السينما بدلوها في مختلف قضايانا الوطنية والقومية. وربما علا صوتها أحياناً أو خفت في أحيان أخرى، ربما تعثّر خطابها وشابته الركاكة غالباً واتصف بالبلاغة والاستنارة نادراً، ولكنه كان موجوداً ولو في نسبة ضئيلة من إنتاجها. فكما شهد عام 1979 مثلاً الحدث السياسي الخطير بتوقيع معاهدة السلام، شهد أيضاً أحداثاً سينمائية مهمة ومؤثرة، كان من أهمها بداية توجه مخرجنا الكبير يوسف شاهين نحو سرد سيرته الذاتية برائعته «إسكندرية ليه» التي ظهرت على شاشات السينما في 23/8/1979 والتي كانت بداية سلسلة من الأعمال عن مسيرة حياته. ومن داخل فيلم «إسكندرية ليه» الذي تقع احداثه في أربعينات القرن الماضي نطل وللمرة الأولى على صورة اليهودي المصري مختلفة تماماً عن نمط البخيل المستغل الخائن التي رسختها السينما المصرية في أدوار سينمائية كثيرة. هنا نرى يوسف وهبي في دور اليهودي المصري الذي يذوب عشقاً في حب وطنه، ويودعه مجبراً. في كلمات أقرب إلى مقاطع الشعر، يأتي الفيلم تزامناً مع المعاهدة، لكنه يتسق تماماً مع فكر المخرج وتوجهاته الداعية الى التعايش مع الآخر والتسامح إلى حد التفريط، والذي عبر عنه بوضوح أكثر في فيلمه السابق «وداعاً بونابرت» والذي يكاد يجعلنا نبكي ندماً على ما «اقترفناه ضد الحملة الفرنسية»، لأننا قمنا بالثورة على الغزاة وطردهم مع أنهم أهلّوا علينا بمشاعل العلم والحضارة، وكان يكفي فقط أن نردد في وجههم هتاف البطل الشاعر الساذج «مصر حتفضل غالية عليا».
ويوضح الكاتب أن هناك الكثير من الأعمال التي توالت لتعبر في شكل واضح عن رفض التصالح مع العدو سواء من خلال إحياء ذكرى الشهداء أو تمجيد العمليات العسكرية التي قام بها أبناؤنا ضد العدو، منها «يوم الكرامة» 2004، أو التأريخ لاغتصاب فلسطين في «باب الشمس» 2005، أو التعاطف مع المقاومة الفلسطينية في «أصحاب ولا بيزنس» و «بركان الغضب» وغيرهما، «لكن الفيلم الذي عبر بوضوح عن الرفض الشعبي للوجود الرسمي لإسرائيل في مصر كان الهزلي الساخر «السفارة في العمارة» والذي تجلى خطابه عبر الكثير من المشاهد والمواقف لكل الشخصيات بدءاً من رجال الدين واليساريين بل وحتى رجال المرور باستثناء طائفة منبوذة من المنتفعين.
لوم ما
ويضيف رشاد: «من القضايا التي تلام السينما المصرية كثيراً على تقصيرها تجاهها هي حرب أكتوبر، ففي كل عام ومع حلول ذكرى نصر أكتوبر 1973 يتكرر السؤال: لماذا لم تقدم السينما فيلماً يتناسب مع قيمة هذا الانتصار الكبير؟ تمر السنوات وما زال السؤال هو السؤال، وما زالت الإجابات أيضاً هي نفسها، تدور كلها حول إدانة الفيلم المصري والمنتج والسيناريست والمخرج والنجم، وكلهم بلا شك شركاء بدور كبير في تدهور مستوى الصناعة، ولكن بالنسبة الى حرب أكتوبر على وجه التحديد ربما تبدو المسألة أكبر من إدانة أفراد أو صناعة بأكملها، حتى لو كانت هذه العناصر تلعب دوراً في هذا التقصير، فالأحداث السياسية الكبرى والفرحة الوطنية العارمة إن لم يصاحبها تعبير فني بليغ في حينه، فإنه قد يأتي بعد أعوام من استيعاب الحدث وقيمته».
ويؤكد رشاد أن السينما المصرية انشغلت إلى حد مقبول بالمشهد السياسي، بصرف النظر عن مستوى عمق الرؤية أو جدية الطرح أو حتى دوافع الاستغلال، فكثيراً ما تكون السياسة أحد التوابل أو المشهيات الجاذبة للجمهور في السينما والإعلام أيضاً، ولا شك في أن مدى الجدية في التناول والطرح قد تصل إلى أدنى مستوياتها، ليس فقط في أفلام المقاولات ولكن في أفلام كبيرة للنجوم السوبر حين تنحصر أهدافها في المتاجرة والادعاء ورفع أسهم النجم. وقد غلب على البعد السياسي طابع الترميز أو التلميح كما في رائعة شاهين «عودة الابن الضال». أو يصل التصريح إلى مداه كما لم نر من قبل، كما حدث مع «حين ميسرة» لخالد يوسف. كما وصل الطرح السياسي إلى أرقى مستويات الواقعية في الكثير من أفلام الراحل عاطف الطيب مثلاً، وقد تتسم الرؤية بكثير من العمق والرقي الفكري في كثير من أعمال داود عبدالسيد».
ولا ينكر الباحث أن مجالات تأثير الفيلم المصري لا تتوقف عند حدود الوطن، لكنها تمتد بطول الإقليم الذي انفجرت في مختلف أنحائه ثورات «الربيع العربي» والذي تعد السينما المصرية اللغة الثانية المشتركة بين شعوبه بعد اللغة العربية.
ولكن التعامل مع فن بقيمة وأهمية السينما باعتباره مسؤولية أفراده ومؤسساته هو أمر بالغ السوء والخطورة، وإن كان هذا التوجه قد تحقق وتم الترويج له كمفهوم شائع خاطئ في ظل نظام سيطر على مؤسسات الدولة كافة وتخلى عن مسؤولياته الحقيقية.
قرن من الوعي
وعبر ما يتجاوز قرناً من الزمن، أثبتت السينما قدرتها الكبيرة على المساهمة في تشكيل وعي الفرد وتطوير المجتمع، وباتت السينما ذاتها بمثابة مرآة صادقة نري فيها أنفسنا، وكثيراً ما كانت السينما المصرية منذ بداياتها موجودة على الأرض تؤثر في المجتمع وتتأثر به وتساهم في تكوين الشخصية المصرية.
ووجهت السينما المصرية نقداً لاذعاً للسلبيات السياسية والمجتمعية تارة بالتلميح وتارة بالتصريح والتجريح أحياناً، ومما لا شك فيه أن الرسالة التنويوية التي حملها فنانو السينما الجادون والمجيدون قد ساهمت في تربية الوعي داخل عقل المشاهد المصري والعربي.
ويكمل الباحث قائلاً: «وتستمر السينما المصرية في الكشف عن الحقيقة في زمن الثمانينات والتسعينات وتبشر بالتغيير الذي سيأتي حتماً وننتقل معها إلى القرن الحادي والعشرين والذي دخلته الصناعة العريقة وقد تجدد شبابها على يد مجموعة كبيرة من الفنانين الشبان الجدد».
تناول الباحث في كتابه واحداً وثلاثين عملاً قدمتها السينما المصرية على مدار ثلاثين عاماً، في الفترة من 1980 وحتى 2010 التي قسمها إلى ثلاثة فصول، كل فصل يتناول مجموعة من الأعمال التي أنتجتها السينما المصرية في حقبة زمنية واحدة، بمعنى أن مجموعة أفلام الفصل الأول كلها أُنتجت في الثمانينات وأفلام الفصل الثاني من الكتاب كلها أنتجت في عقد التسعينات. الأفلام التي أنتجتها السينما المصرية في فترة بعينها تقريباً كانت معظمها تحمل التيمات نفسها من حيث أسلوب التناول للموضوعات التي طرحتها، وكذلك أسلوبها في عرض الحلول، وتفاوتت درجات الجرأة في التناول وفق الفترة الزمنية لكل منها وأيضاً الظروف الإنتاجية وظروف التوزيع وحجم مبيعات شباك التذاكر.
لقد قدم الباحث تحليلاً موضوعياً وربط بين أحداث الثورة المصرية ودور السينما وتأثيرها في مجتمعنا المصري. وحاول وليد رشاد أن يحقق باختياره لمجموعة الأفلام التي حاول أن يرصد كيفية تناولها لمسألة انتهاك الكرامة الإنسانية للإنسانية المصرية في مطلع القرن الواحد والعشرين، حيث يرى أن لانتهاك كرامة الإنسان وجوهاً كثيرة، لذلك اختار أفلاماً عرضت لانتهاك إنسانية المصريين من خلال إهمال النظام لحقوقهم وتعرضت بالشرح لأساليب تناول كل كاتب للمشكلة التي طرحها وقدمها من خلال تجربته.