مثقفون مصريون يتوقعون لغة أكثر صراحة وقسوة للسينما

أكد سينمائيون مصريون أن السينما المصرية تناولت قضايا حقوق الإنسان في أفلامها قبل ثورة 25 يناير على استحياء، لكنهم توقعوا أن يكون التناول بعد الثورة بشكل مختلف، وأكثر صراحة وقسوة.
إلا أن السيناريست السينمائي والكاتب المسرحي محمود الطوخي، اتهم الأفلام السينمائية التي كانت تتناول القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان قبل ثورة 25 يناير بتعمد الإثارة والمتاجرة بمشاكل المواطن، معتبراً أن هذه الأفلام كانت تقوم بذلك لتجذب انتباه المواطنين إلى دور العرض وليس لتدافع عنهم حقيقة.
واعتبر الطوخي أن هذه الأفلام كانت تتاجر بمشاكل مهمة، مثل سكان العشوائيات، كما كانت تقدم مضامينها بكثير من الإسفاف حتى تحقق جماهيرية زائفة.
وأكد أن الرقابة على المصنفات الفنية قبل الثورة كانت تقوم بحذف أجزاء من الأفلام وتضيق الخناق على السينمائيين، وإذا أفلت الفيلم من قبضة الرقابة وقع تحت براثن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وفي كل الأحوال فالفيلم كان يواجه الكثير من المصاعب حتى يخرج للجمهور، خاصة إذا كان يتطرق إلى قضايا جوهرية.
وأضاف أن السينما ليس من دورها أن تناقش قضايا حقوق الإنسان بشكل مفرط سواء قبل أو بعد الثورة؛ لأن وظيفة السينما هي الإشارة للمشاكل في المجتمع بشكل غير مباشر، ويكون الحل على عاتق مؤسسات الدولة.
بطالة وتعذيب
أما هاشم النحاس، المخرج والباحث السينمائي، فأكد أن السينما المصرية اهتمت قبل الثورة وبشكل كبير بقضايا حقوق الإنسان، ويظهر ذلك في أفلام مثل "البريء" و"الكرنك".
وأشار إلى أن بعض الأفلام تناولت قضايا مثل البطالة والعشوائيات، لكن ظلت نزعة القضايا الحقوقية موجودة في معظم الأفلام المصرية التي تناولت هذه المشكلات، وعلى الرغم من أن السينما لم تغفل عن هذه القضايا حتى في ظل الرقابة، فإنه مع اختفائها سيكون الوضع أفضل بالنسبة للسينمائيين.
وأكد النحاس أنه مع افتراض أن السينما المصرية تناولت قضايا حقوق الإنسان قبل الثورة، "نستطيع القول بأن محاولاتها في هذا الصدد كانت مجرد نقطة في بحر الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن يومياً، ونأمل أن تتغير هذه الأوضاع بعد الثورة بما يخدم حرية الإبداع".
من جانبها، أكدت الناقدة السينمائية ماجدة موريس، أن الأفلام التي عالجت قضايا حقوقية قبل الثورة كانت قليلة جداً؛ لأن منظومة هذه الحقوق لم يكن معترفاً بها في مصر من الأساس، وحتى الهيئات الرسمية التي كانت مسؤولة عنها لم تكن تقوم بعملها.
وأشارت إلى أن المخرجين والمؤلفين لم يكن في مقدروهم المخاطرة بأفلامهم بتناول قضايا مثل التعذيب، كما أن معظم المواطنين يهربوا إلى مشاهدة الأفلام الترفيهية وليس التي تنقل مشاهد التعذيب الذي يعانون منه أصلاً، وإن لم يمنع هذا من وجود عدد من الأفلام الناجحة التي رصدت بشكل مباشر قضايا حقوقية مثل فيلم "هي فوضى" ليوسف شاهين، لكن موريس توقعت ألا يحدث تغيير كبير في اتجاه تناول قضايا حقوق الإنسان في السينما المصرية إلا بعد سنوات.