القوى الوطنية والإسلامية تجتمع في غزة وتشكل لجنة للبحث في حلول لأزمة الكهرباء

شكّلت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لجنة وطنية للمتابعة مع الجهات المسؤولة عن ملف الكهرباء بهدف البحث عن حلول آنية وجذرية لأزمة انقطاع التيار الكهربائي 18 ساعة يومياً عن القطاع.
وعقدت الفصائل اجتماعاً أمس في مقر «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بدعوة منها، وفي حضور ممثلين عن شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة ومحطة توليد الكهرباء لمناقشة تداعيات استمرار أزمة الكهرباء، توافقت خلاله على التواصل مع حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل حل الخلاف القائم على الضريبة المضافة (بلو) على الوقود الصناعي، بما يوفر الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة بقدرتها كاملة.
واستعرض المجتمعون أشكال تفاقم مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في الأيام الأخيرة وآثارها الوخيمة على حياة المواطنين، وتعطّل البنية التحتية والمرافق الحيوية في ظل استمرار الحصار الخانق والانقسام السياسي. وشددوا على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته في إيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه المشكلة، وإبعاد حاجات المواطنين عن الخلافات السياسية التي ما زالت تعصف بالساحة الفلسطينية.
وتم الاتفاق على «وضع نظام عادل لزيادة تحصيل ثمن فاتورة الكهرباء من جميع المؤسسات والشركات والأفراد غير الملتزمين الدفع، مع مراعاة العائلات المستورة»، فضلاً عن «التواصل مع حكومة رام الله لإنجاز مشروع ربط الكهرباء مع الخط 161، على أن تتحمل حكومة غزة وسلطة الطاقة دفع فاتورة الكهرباء»، في إشارة إلى الخط الإضافي من إسرائيل الذي توقف العمل فيه قبل سنوات.
وحض المجتمعون سلطة الطاقة على «استكمال محادثاتها مع الإخوة في مصر لتزويد محطة توليد الكهرباء الغاز الطبيعي بديلاً من السولار الصناعي، والإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه في شأن ربط القطاع بمشروع الربط الثماني» الإقليمي الذي يربط عدداً من الدول العربية وغيرها. وطالبوا الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة ب «البحث عن حلول استراتيجية لمعالجة هذه الأزمة التي تؤرق المواطنين الفلسطينيين». وناشدوا الدول العربية والإسلامية «تقديم يد العون للمساهمة بكل الأشكال الممكنة للتخفيف من الأزمة».
وحمّل المجتمعون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن تفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، ودعوا الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على القطاع.